مجلس الأمة يقر قانونَي «رد الاعتبار» و«الوكيل المحلي».. ويحيلهما إلى الحكومة

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اليوم الثلاثاء جلسة المجلس العادية لمناقشة بنود جدول الأعمال.

واستهل المجلس أعمال جلسته بالتصديق على المضابط.

مجلس الأمة ينتقل إلى مناقشة كشف الأوراق والرسائل الواردة 

انتقل المجلس إلى مناقشة كشف الأوراق والرسائل الواردة .

وقال النائب حمدان العازمي إنه تقدم برسالة حول تراجع أداء قطاع الإعلام في أمانة المجلس ولم تُدرج على جدول الأعمال وأريد معرفة السبب .

ورد رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون على العازمي بان الرسالة ما زالت تحت نظر مكتب المجلس .

وأضاف السعدون «أرجو تزويدي بها الآن لإدراجها على الجدول».

وأشار العازمي إلى أن قطاع الإعلام في المجلس كأنه قطاع حكومي وينحاز لنواب على حساب آخرين .

ولفت إلى أن قناة المجلس الوحيدة التي أشادت ببرنامج عمل الحكومة رغم انتقاد أغلب النواب للبرنامج «عجيب هذا التسويق» .

نواب: يجب تكليف لجنة حقوق الإنسان بالتحقيق في قضية تركي العنزي

وعن قضية المواطن تركي العنزي ، قال العازمي «إن صح ما حصل مع تركي العنزي فهذا أمر خطير ولابد أن يُحقق المجلس وإذا سكتنا سيأتي الدور على عيالنا».

من جانبه قال النائب د. حمد المطر يجب تكليف لجنة حقوق الإنسان بالتحقيق في قضية تركي العنزي ، وعلى المؤسسات العسكرية حفظ كرامات وحقوق الناس.

بدوره أكد النائب مرزوق الغانم أن «الحرية الشخصية مكفولة ولا يجوز القبض على أي إنسان إلا وفق القانون، وما تعرّض له المواطن تركي العنزي هو مخالف لكل النصوص الدستورية ولا يجوز شرعاً ولا أخلاقاً ولا اتكلم إلا من خلال بيانات وزارة الدفاع، فالبيان الأول صدر يوم 7 ديسمبر الجاري بعد الدوام الرسمي والحادث كان 4 من نفس الشهر، وصدر البيان بعد توجيه سؤالي ومع ذلك أقول خطوة يشكرون عليها لكن منذ اليوم الثاني حدث التدليس فأبدواً راياً بأن المواطن لم يتم حجزه بل استدعائه انتظروا التحقيق معه وبعد ذلك أعلنوا.. فبداية القصيدة كفر».

وأضاف الغانم «لجنة التحقيق تأخذ تعليماتها من وزير الدفاع فكيف تأخذ تعليماتها منه وهو المتهم الرئيسي كما كان وزير الداخلية المتهم الرئيسي في قضية الميموني ولا يوجد أي شخص يعتقد أن مجموعة من الضباط تقوم بهكذا عمل دون تعليمات من الوزير».

وتساءل «سمعة ضباط الجيش من أروع ما يمكن، والذين حققوا مع العنزي منهم أم من ضباط الأمن والأماكن التي حدث بها التحقيق كانت مخصصة لذلك أم لأمور أخرى
وتم تغليفها بقضية مال عام؟ وهو ما قالوه في بيانهم» مضيفاً أن «صندوق الجيش به شقين شق جنائي تم صدور أحكام به أما الشق المتعلق بالمال العام فالقانون واضح والنيابة العامة تختص دون غيرها فهل صرتم نيابة عامة»؟.

وأضاف «بيان وزارة الدفاع يكشف أن العملية كلها كذبة كبرى».

وقال إن البيان جاء انه بناء على تعليمات وزير الدفاع في 6 ديسمبر بينما الحادث صار في 3 و4 ديسمبر، «كذب واضح وأقول لمن كتب البيان إن كنت كذوباً فكن ذكوراً».
و«أقول لوزير الدفاع لاتزايد علينا في قضية الجيش وهذه رسالة وجهها لي المرحوم ناصر صباح الأحمد قمت بتوقيعها فوراً ووافق المجلس على إحالتها إلى النيابة وأدين من أدين فلا تزايد علينا بهذا ولا أحد يأخذ كريدت غير النيابة العامة بذلك».

وتابع «المواطن سائق ولا يجوز سؤاله»، وتساءل «لماذا يتم تعذيب المواطن ويحسس على أماكن حساسة به؟»

وختم «مربط الفرس وزير للدفاع كان يروح لمرزوق الغانم انزين يروح لخالد الغانم ما يروح نعلمك طق واعلى ما في خيلك تركبه ودشيت ثوبي نظيف وأخرج ثوبي نظيف والقضية شخصنة أمور وحتى لو فيه تكليف من النيابة تطقه ليش».

وأضاف الغانم: «لا اثق باي لجنة وزارية تاخذ تعليماتها من وزير الدفاع ولا لجنة برلمانية تاخذ تعليماته منه فيجب تسجيل لجنة حيادية من المجلس».

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد إن الموضوع لاشك لا يقبله إنسان ومواطن صالح أقسم على الدستور.

وأضاف «تم من قبل الاستخبارات كما يدعى وقد يكون صادقاً أو كاذباً -الله أعلم- وهناك إجراءات سوف تتخذ»، مستطرداً «وجّهت بتشكيل لجنة تحقيق فور علمي الأربعاء وجعلناها من القضاء العسكري، وتم تدعيمها من الفتوى والتشريع، وفتحنا الباب لدخول المجلس حتى نضمن الحيادية ولا نرضى بهذا الجانب وليس من طبعنا»، مشيراً إلى أن «الموضوع موجود بالنيابة وهي تحقق والمباحث الجنائية كذلك وهناك لجنة تمثلها وزارة الدفاع وشكوى بالنيابة والمباحث الجنائية تتحرى». وقال «هناك رغبة من لجنة حقوق الإنسان للاطلاع»، مضيفاً «إذا كانت القضية تمر بكل هذه المقومات لمعرفة الحق والمتسبب ومن ارتكب خطاً سيُحاسب عليه وفق القانون العسكري والجنائي».

وتابع الفهد «نحن أمام مرحلة من العمل لتستمر الكويت بطريقها الصحيح وأنا لا ازايد على صندوق الجيش ومن بدأه المرحوم ناصر الصباح وأنا عضو صغير في فريق يستكمل هذه القضية»، مضيفاً «وجدنا قضيتين تتعلقان بهذه القضية واحدة بأجهزة حساسة وأخرى تسريب مشروبات كحولية بطائراتنا العسكرية وهناك عقود مشوّهة تصل للتجسس وجدناها مدفوعة من صندوق الجيش، ولم تدخل ضمن الاستخبارات العسكرية».

ورد النائب مرزوق الغانم قائلاً: «ما تفضل به الأخ وزير الدفاع يؤكد شنو علاقة تركي بالموضوع اشدخله بالطائرات العسكرية التي تدخل خمر»، مؤكداً أن «مسؤولية الوزير التحقق من هذا الأمر وأذكّر باستقالة وزير الداخلية الأدبية بعد حادثة الميموني».

وزير الدفاع: محاسبة المتسبب في قضية المواطن تركي العنزي

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح إن إجراءات لجنة التحقيق في ملابسات واقعة التحقيق مع أحد العسكريين تمر بقنوات شفافة عبر إشراك إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية في عضوية اللجنة إضافة إلى فتح الباب أمام اللجان البرلمانية المختصة لضمان الحيادية وتبيان الحقيقة.

وأضاف الشيخ أحمد الفهد في مداخلة له ردا على ما أثاره أحد النواب بعد أن انتقل المجلس في جلسته العادية اليوم الثلاثاء إلى مناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة أن هناك شكوى منظورة الآن أمام النيابة العامة بشأن هذه الواقعة لمعرفة ما إذا كانت ادعاء أو حقيقة ومن ثم محاسبة المتسبب سواء بالقانون العسكري أو القانون الجنائي من قبل النيابة.

وكان رئيس هيئة القضاء العسكري بالتكليف رئيس لجنة التحقيق المذكورة آنفا العميد حقوقي دكتور نواف العنزي قد صرح في وقت سابق بمخاطبة اللجنة لوزارة الداخلية لترشيح أحد خبرائها في الطب الشرعي للانضمام إلى اللجنة وأيضا إدارة الفتوى والتشريع لترشيح أحد أعضائها لعضوية اللجنة بهدف تحقيق المزيد من العدالة والشفافية لأعمالها وإجراءاتها وتعزيز نتائجها.

مجلس الأمة يوافق على عدد من الرسائل الواردة إليه

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على عدد من الرسائل الواردة إليه بعد الانتهاء من مناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.

وتتعلق إحدى تلك الرسائل التي تمت الموافقة عليها من رئيس لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية العضو حمدان العازمي يطلب فيها إحالة الشكوى رقم (222) المرفقة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية للاختصاص عملا بحكم المادة (156) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية البرلمانية العضو محمد هايف يطلب فيها إحالة الاقتراحات بقوانين المرفقة والمدرجة على جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية إلى لجنة تعزيز القيم للارتباط عملا بحكم المادة (99) من اللائحة الداخلية.

ووافق على رسالة من العضو مهلهل المضف يطلب فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي البرلمانية بتقصي وبحث موضوع معالجات وحلول مؤثرات البترول واحتراقه ومدى الالتزام بالاتفاقيات البيئية الدولية الخاصة بهذا الشأن.

كما وافق على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية العضو شعيب المويزري يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة بتقديم تقريرها عن مشروع قانون إنشاء المنطقة الشمالية الاقتصادية لمدة شهر قابلة للتمديد.

ووافق على رسالة من العضو بدر سيار يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية ببحث أسباب تكرار شكاوى المواطنين على المكتب الصحي في لندن على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين.

كما وافق على رسالة من رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة البرلمانية العضو سعود العصفور يطلب فيها تكليف اللجنة دراسة وبحث موضوع تطبيق المادة (42 مكررا) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة بأثر رجعي.

ووافق المجلس على رسالة من العضو شعيب شعبان يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية بحث معوقات استكمال تنفيذ واستلام المخطط الإسكاني المفترض لمدينة جابر الأحمد ومنطقة شمال غرب الصليبيخات على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.

كما وافق على رسالة أخرى من العضو شعيب شعبان يطلب فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي البرلمانية ببحث وتحري وتقصي ما ورد في تقارير الجهات الرقابية ووحدات القياس والرصد وشكاوى المواطنين قاطني مدينة جابر الأحمد وشمال غرب الصليبيخات من تجاوزات بيئية دون وقوف أية جهة على مدى خطورة هذا الأمر.

ووافق على رسالة من عضوي مجلس الأمة شعيب شعبان والدكتور حمد المطر يطلبان فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية التباحث مع الجهات المعنية لحل مشكلة المدخل الرئيسي لمدينة جابر الأحمد الواقع بينها ومنطقة شمال غرب الصليبيخات على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.

كما وافق على رسالة أخرى من عضوي مجلس الأمة شعيب شعبان والدكتور حمد المطر يطلبان فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية التباحث مع الجهات المعنية لحل مشكلة الشوارع والطرق المتهالكة في مدينة جابر الأحمد ومنطقة شمال غرب الصليبيخات على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.

ووافق على رسالة من رئيس لجنة التحقيق في صفقات طائرات اليوروفايتر والكاراكال البرلمانية العضو الدكتور عادل الدمخي يعرض فيها على المجلس توصية اللجنة بإيداع تقريرها الخاص بعقد طائرات الكاراكال العمودية في الأمانة العامة لمجلس الأمة لاطلاع الأعضاء عليه على أن يناقش التقرير في الجلسة المقبلة.

كما وافق المجلس على رسالة من العضو مهلهل المضف يطلب فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي البرلمانية ببحث الموضوعات المحددة بنص الرسالة الخاصة بمناخ وبيئة البلاد.

ووافق على رسالة من رئيس لجنة الأولويات البرلمانية العضو عبدالله فهاد يطلب فيها تقديم بند تقارير اللجان على بند الخطاب الأميري وتمديد الجلسة إلى الانتهاء من التقريرين وتأجيل بند الأسئلة إلى جلسة الأربعاء.

كما وافق على رسالة أخرى من رئيس لجنة الأولويات البرلمانية العضو عبدالله فهاد يطلب فيها تقديم بند تقارير اللجان على بند الخطاب الأميري ومناقشة تقرير علاوة غلاء المعيشة ثم القرض الحسن ثم الدوائر الانتخابية في جلسة 19 ديسمبر المقبل ومناقشة قانون إقامة الأجانب والتمويل العقاري في جلسة 20 ديسمبر المقبل وتحديد يوم الخميس كجلسة خاصة لاستكمال مناقشة التقارير في حال عدم الانتهاء من التصويت عليها خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.

ووافق على رسالة من عضوي مجلس الأمة شعيب شعبان والدكتور حمد المطر يطلبان فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي البرلمانية التباحث مع الجهات المعنية لحل مشكلة تشجير وتخضير مدينة جابر الأحمد ومنطقة شمال غرب الصليبيخات على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.

كما وافق على رسالة من رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة البرلمانية العضو سعود العصفور يطلب فيها تكليف اللجنة دراسة وبحث موضوع عدم اعتبار حالات من ذوي الاعتلالات الدائمة ضمن حالات الإعاقة الخاضعة لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ووافق المجلس على رسالة من العضو مبارك الحجرف يطلب فيها تكليف لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة البرلمانية بالمسارعة والمتابعة مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتفعيل دور لجنة تخصيص الأراضي واعتماد كشوفات المبادرين الصناعيين المستحقين للأراضي في منطقة الشدادية الصناعية.

كما وافق على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان البرلمانية التحقيق في واقعة تعذيب المواطن تركي العنزي بجهاز الاستخبارات التابع للجيش على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين.

ووافق على رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية العضو عبدالله المضف يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المرفق والمدرج على جدول أعمال اللجنة إلى لجنة المرافق العامة البرلمانية للاختصاص وفقا للمادة (58) من اللائحة الداخلية.

كما وافق على رسالة من العضو الدكتور حسين المهان يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية ببحث معاناة أهالي منطقة المنقف على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر.

ووافق على رسالة من رئيس لجنة الموارد البشرية البرلمانية فارس العتيبي يطلب فيها تشكيل لجنة مشتركة مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لبحث الموضوعين المحددين بنص الرسالة بخصوص التعيين في الوظائف القيادية والبديل الاستراتيجي.

كما وافق على رسالة من العضو حمدان العازمي يطلب فيها تكليف مكتب المجلس بالتحقيق في أسباب تراجع أداء قطاع الإعلام في أمانة المجلس والسياسات المنحازة التي يتخذها.

السعدون يحول الجلسة إلى سرية لمناقشة استقالة نائب رئيس ديوان المحاسبة

أخلى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون قاعة (عبدالله السالم) بعد انتقال المجلس في جلسته العادية اليوم الثلاثاء إلى بند مناقشة استقالة نائب رئيس ديوان المحاسبة عادل الصرعاوي لتعقد الجلسة سرية لمناقشتها.

وتنص الفقرة الأولى من المادة (34) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة (رقم 30 لسنة 1964) على “أن يعين رئيس ديوان المحاسبة بمرسوم أميري بناء على ترشيح رئيس مجلس الامة وإقرار المجلس لهذا الترشيح في جلسة سرية”.

فيما نصت الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر على أنه “ولا يجوز عزله الا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة أو بقرار من السلطة التأديبية المختصة وفقا للفقرة السابقة”.

وأشارت المادة (37) من القانون إلى أنه “في حالة تعيين نائب لرئيس الديوان تسري في شأنه أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (34) من هذا القانون”.

مجلس الأمة يوافق على قبول استقالة نائب رئيس ديوان المحاسبة

أعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون موافقة المجلس في جلسة سرية عقدت اليوم الثلاثاء على قبول استقالة نائب رئيس ديوان المحاسبة عادل الصرعاوي.

وتنص الفقرة الأولى من المادة (34) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة (رقم 30 لسنة 1964) على “أن يعين رئيس ديوان المحاسبة بمرسوم أميري بناء على ترشيح رئيس مجلس الامة وإقرار المجلس لهذا الترشيح في جلسة سرية”.

فيما نصت الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر على أنه “ولا يجوز عزله إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة أو بقرار من السلطة التأديبية المختصة وفقا للفقرة السابقة”.

وأشارت المادة (37) من القانون إلى أنه “في حالة تعيين نائب لرئيس الديوان تسري فى شأنه أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (34) من هذا القانون”.

مجلس الأمة ينتقل إلى مناقشة قانون رد الاعتبار 

بدأ مجلس الأمة في مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق برد الاعتبار .

مجلس الأمة يوافق على المداولة الأولى لقانون رد الاعتبار.. والحكومة تصوت بالرفض 

وافق مجلس الأمة على قانون رد الاعتبار في مداولته الاولى بموافقة 49 عضواً وعدم موافقة جميع أعضاء الحكومة الحاضرين والبالغ عددهم 12 عضواً ، من أصل الحضور البالغ 61 عضواً .

مجلس الأمة يوافق على المداولة الثانية لقانون رد الاعتبار.. والحكومة تصوت بالرفض 

وافق مجلس الأمة يوافق في المداولة الثانية على تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق برد الاعتبار ويحيله إلى الحكومة .

وجاء تصويت المجلس على المداولة الثانية للقانون بموافق 48 عضواً وعدم موافق جميع أعضاء الحكومة الحاضرين البالغ عددهم 12 عضواً ، وامتناع عضو واحد هو النائب محمد هايف .

مجلس الأمة ينتقل إلى مناقشة إلغاء الوكيل المحلي 

انتقل مجلس الأمة إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تعديل المادة 24 من المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والمادة رقم 31 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة فيما يتعلق بإلغاء شرط الوكيل المحلي.

مجلس الأمة يوافق على قانون إلغاء شرط الوكيل المحلي في المداولتين ويحيله للحكومة

أقر مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق برد الاعتبار، وتعديل قانوني التجارة والمناقصات العامة بشأن إلغاء شرط الوكيل المحلي وأحال التعديلات إلى الحكومة.

مجلس الأمة يعقد جلسة عادية للنظر في بنود جدول الأعمال 

يتضمن جدول أعمال جلسة اليوم بند (الإحالات) ثم بند (استقالة نائب رئيس ديوان المحاسبة) وبند (مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة) ، ثم ينتقل المجلس بعدها بحسب جدول الأعمال إلى بند (تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين) ويشتمل على 26 تقريرا للجان البرلمانية.

ووفقاً للخريطة التشريعية فسيناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن تعديل قانون المحاكمات الجزائية فيما يتعلق بمدد رد الاعتبار وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن تعديل قانون المناقصات العامة فيما يتعلق بإلغاء الوكيل المحلي وتقرير لجنة شؤون النفط والطاقة البرلمانية بشأن تأسيس الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة القابضة.

وأدرجت على جدول الأعمال ثلاثة (طلبات مناقشة) بشأن البديل الاستراتيجي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه ومراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة ومراقبة أسعار السلع إضافة إلى مناقشة تسكين شواغر المناصب القيادية والأسس والمعايير المتبعة في التعيينات.

ومن البنود المدرجة (كتب الحكومة) وتشمل الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية (2019-2020) وكتابا آخر موجه من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام (2020-2021).

وصدر هذا التقرير ليغطي الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2020 متضمنا أنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته وكل ما رصدته (نزاهة) خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات.