تستضيف فرنسا، الأربعاء 13 ديسمبر، اجتماعاً دولياً يهدف للبحث عن كيفية الحد من تمويل حركة «حماس» الفلسطينية، وأنشطتها على الإنترنت، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» عن دبلوماسيين.
ويشارك في الاجتماع الدولي الذي يعقد في باريس مسؤولون من أكثر من 20 دولة، من بينها «إسرائيل»، دون أي دولة عربية.
وتضغط فرنسا مع ألمانيا وإيطاليا من أجل قيام الاتحاد الأوروبي بوضع نظام عقوبات محدد ضد «حماس»، بعد الهجوم الذي نفذته الحركة في 7 أكتوبر2023، في عملية سمتها «طوفان الأقصى».
وبعثت الدول الثلاث المذكورة رسالةً إلى منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، دعت إلى فرض عقوبات على حركة «حماس» وداعميها.
ونقلت وكالة «رويترز» عن دبلوماسيين فرنسيين قولهم إنهم يريدون استراتيجية أوسع، تشمل أكبر عدد ممكن من الدول، لتقويض قدرة التنظيم على تمويل نفسه، ونشر الدعاية على شبكات التواصل الاجتماعي.
ووفقاً لجدول الأعمال سيبدأ مؤتمر المديرين السياسيين لوزارة الخارجية الذي يستمر يوماً واحداً بعرض تقدّمه إسرائيل عن “حالة التهديد الذي تمثله حماس”، قبل الحديث بشأن الحد من التمويل.
وستتولى إسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة تحديد العقوبات الحالية على حركة «حماس» الفلسطينية، واستعراض الموقف إلى جانب منظمة تركز على «تمويل الإرهاب».
وقال أحد الدبلوماسيين، والذي دعيت بلاده: «من الغريب ألا تكون هناك أي دولة عربية». كما أكد دبلوماسيان آخران غياب الدول العربية وتركيا.
وتركز الجلسة الأخيرة من الاجتماع الدولي على مكافحة المحتويات الداعمة لحركة حماس على الإنترنت، وكيفية حشد الأدوات لمواجهة أنشطتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفرضت الولايات المتحدة، ثلاث مرات، عقوبات على شخصيات وكيانات مرتبطة بتمويل حركة حماس، منذ إطلاق المقاومة معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر2023.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يشن فيه الاحتلال الإسرائيلي وبدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر 2023، عدواناً مدمراً على قطاع غزة، خلف 18 ألفاً و412 شهيداً، و50 ألفاً و100 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و«كارثة إنسانية غير مسبوقة»، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.
