«الداخلية» تُشدد العقوبات على تجار الإقامات والمخالفين

• يتحمل كل من ساهم في تشغيل أي عمالة مخالفة تكاليف إبعادهم

شددت وزارة الداخلية العقوبات على تُجار الإقامات ومخالفي الإقامات المنتهية إقاماتهم أو الذين يدخلون البلاد بسمات زيارة ولا يغادرون في المدة المحددة لهم.

وأوضحت «الداخلية» في رأيها الذي تضمنه تقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الذي تضمنه جدول أعمال جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء المقبل، عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 2000 دينار لمن دخل الكويت بسمة زيارة ولم يغادر خلال المدة المحدّدة، من دون أن يأخذ إذناً من الداخلية.

وقالت الوزارة إن قانون إقامة الأجانب الجديد يهدف إلى معالجة وتسوية أوجه القصور والثغرات التي أبرزها الواقع العملي للقانون الحالي، فجاء التعديل شاملاً لجميع المواد سواء من حيث الصياغة أو تعديل بعض الأحكام والإجراءات المتبعة، كما جاء متضمناً تشديد العقوبة على تجار الإقامات.

وأكدت «الداخلية» أن مشروع القانون يتسم بتشديد العقوبة ومكافحة تجار الإقامات وردع الممارسات غير القانونية والحد منها، حيث نظم المشروع الإجراءات الكفيلة بضبط التزام العمالة بالغرض المرخص لها بممارسته، وأن يتحمل المعيل أو صاحب العمل وكل من ساهم في تشغيل أي عمالة غير مرخصة مسؤولية ونفقات إبعاد المخالفين، وألزم كل من استخدم أو أسكن أو آوى الأجنبي بدفع كل نفقات إبعاده أو إخراجه من البلاد.

وفي نفس الوقت اتسم مشروع القانون بإضفاء طابع من المرونة من أجل تسهيل المعاملات ومواكبة التطورات الحالية أسوة بالدول المجاورة، حيث منح مشروع القانون لأبناء الكويتية إقامة مدة عشر سنوات قابلة للتجديد بدلاً من خمس سنوات، وذلك للحفاظ على الروابط الأسرية، كما استحدث فئتين جديدتين وهما: ملاك العقارات والمستثمرون، ومنحهما الإقامة العادية مدداً تتراوح ما بين عشر سنوات وخمس عشرة سنة قابلة للتجديد بعد التعديل المقدم من الوزارة، وذلك بهدف جذب الاستثمارات إلى البلاد وتعزيز ودعم التنوع الاقتصادي.

ولمزيد من المرونة، منح مشروع القانون الصلاحية لوزير الداخلية بتعديل كل الرسوم المتعلقة بالإقامة وتحديدها وجميع أنواع سمات الدخول.