سيناتور أميركية «تستجوب» شركة ميتا بسبب تضييقها على محتوى فلسطين

دعت السيناتور الديمقراطية من ماساشوستس، إليزابيث وارين، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرغ، في رسالةٍ، إلى الكشف عن تفاصيل ممارسات الإشراف على المحتوى في وقت الحرب، والتي «أدت إلى تفاقم العنف وفشلت في مكافحة خطاب الكراهية»، وذلك نقلاً عن التقارير الأخيرة الصادرة عن موقع The Intercept الأميركي.

وجاء في الرسالة، وفقاً لنسخة شوركت مع موقع The Intercept: «في خضم الكارثة الإنسانية التي أدت إلى مقتل آلاف المدنيين في غزة، ومقتل العشرات من الصحفيين، من المهم أكثر من أي وقت مضى ألا تفرض منصات الشبكات الاجتماعية رقابة على المحتوى الصادق والمشروع، وبالأخص لأنَّ الناس يلجأون في جميع أنحاء العالم إلى المجتمعات عبر الإنترنت للاطلاع على المعلومات حول التطورات في المنطقة ومشاركتها».

منذ عملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر، أبلغ مستخدمو الشبكات الاجتماعية حول العالم عن اختفاء غير قابل للتفسير للمنشورات والتعليقات والهاشتاغات وحتى حسابات بأكملها، على الرغم من أنها لا تبدو كأنها تنتهك أية قواعد. وقد أثبت التنفيذ غير المتكافئ للقواعد عامةً، والرقابة على المحتوى الخاص بفلسطين على وجه التحديد، وجود مشكلات دائمة لدى شركة ميتا، المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستغرام، وقد ألقت الشركة باستمرار باللوم في تطبيق القواعد غير المنتظم على الخطأ البشري ومواطن الخلل الفنية، وتعهدت بالتحسين.

في الوقت نفسه، لا يتوافر لدى المستخدمين المتأثرين بقرارات الرقابة هذه سوى قليل من الموارد، وغالباً ما لا يكون لديهم أية فكرة عن سبب فرض الرقابة على منشوراتهم في المقام الأول. إنَّ اعتماد «ميتا» المتزايد على خوارزميات إدارة المحتوى الآلية المبهمة لم يؤدِّ إلا إلى تفاقم افتقار الشركة إلى الشفافية حول سياسة التعبير، ولم يفعل الكثير لتهدئة المخاوف بأنَّ أنظمة الشركة متحيزة في هيكلها ضد مجموعات معينة.

وتشير رسالة السيناتور وارين إلى المقالات الأخيرة التي نشرها موقع The Intercept، وصحيفة The Wall Street Journal، ووسائل إعلام أخرى حول الرقابة واسعة النطاق وغير المُبرَّرة على الفلسطينيين والمناقشة الأوسع حول القصف الإسرائيلي المستمر لغزة.

في الشهر الماضي، على سبيل المثال، أفاد موقع The Intercept بأنَّ مستخدمي إنستغرام الذين تركوا الرموز التعبيرية للعلم الفلسطيني في التعليقات المنشورة قد شاهدوا إخفاء تعليقاتهم سريعاً.

وكتبت وارين أنَّ «هذه التقارير عن قمع ميتا للأصوات الفلسطينية تثير تساؤلات جدية حول ممارسات ميتا في إدارة المحتوى والحماية ضد التمييز. يستحق مستخدمو الشبكات الاجتماعية معرفة متى تتعرض حساباتهم ومنشوراتهم للتقييد ولماذا، خاصةً على أكبر المنصات التي تشهد تبادل المعلومات الحيوية. ويستحق المستخدمون أيضاً الحماية من التمييز على أساس أصلهم القومي ودينهم وغيرها من الخصائص المحمية».

وبعيداً عن تقاريرها السنوية المُعمَّمة، لا تشارك ميتا عادةً سوى القليل جداً حول كيفية تطبيق قواعدها في حالات محددة، أو كيفية تحديد سياساتها خلف الأبواب المغلقة.

ولحل هذه المشكلة، و«من أجل فهم أفضل للإجراءات التشريعية التي قد تكون ضرورية لمعالجة هذه القضايا»، تتضمن رسالة وارين سلسلة من الأسئلة المحددة حول كيفية تعامل ميتا مع المحتوى المتعلق بالحرب، وإلى أي مدى فرضت قواعد التعبير الخاصة بها اعتماداً على من يتحدث.

وتسأل الرسالة: «كم عدد المنشورات باللغة العربية الصادرة من فلسطين والتي أزيلت منذ 7 أكتوبر؟ وما هي النسبة المئوية لإجمالي المشاركات باللغة العربية الصادرة من فلسطين التي يمثلها الرقم أعلاه؟».

وتطلب الرسالة أيضاً من شركة ميتا الكشف عن إحصائيات الإزالة منذ بدء الحرب: «كم مرة قيّدت ميتا من إمكانية الوصول إلى المنشورات عالمياً مع إخطار المستخدم؟».

وتساءلت أيضاً عن التفاصيل الدقيقة لنظام تطبيق القواعد الخاص بالشركة: «ما هو متوسط ​​وقت الاستجابة لمستخدم اعترض على قرار تعديل المحتوى في منشورات باللغة العربية منشؤها فلسطين؟».

وتطلب الرسالة من «ميتا» الرد على أسئلة وارين بحلول 5 يناير 2024.