بدء التصويت لمنتسبي الأجهزة الأمنية والنازحين في انتخابات مجالس المحافظات بالعراق
قبل يومين من التصويت العام المقرر الإثنين المقبل
![](https://sarmad.com/wp-content/uploads/2023/12/04-11.jpg)
انطلقت اليوم السبت عملية التصويت الخاص لمنتسبي الأجهزة الأمنية والنازحين العراقيين في انتخابات مجالس المحافظات العراقية، وذلك قبل يومين من التصويت العام المقرر الإثنين المقبل.
وقالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية في بيان صحفي، إن منتسبي الاجهزة الأمنية سيدلون بأصواتهم بدءا من الساعة السابعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي في 565 مركزاً انتخابياً في عموم المحافظات العراقية، بينما يدلي النازحون بأصواتهم في 35 مركزاً انتخابياً قريبة من مخيمات النزوح.
وتمتد الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات العراقية أربع سنوات تبدأ مع أول جلسة لها، وفقاً لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم الصادر عام 2008.
ونشر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء العراقية اليوم رسالة وجهها رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني الى منتسبي الأجهزة أعرب فيها عن حرصه على حرية المنتسبين في الاختيار قائلاً «ليس من حق أحد ان يملي عليكم او يتدخل بتحديد خياراتكم وتوجهاتكم».
وبدورها نقلت القناة الفضائية العراقية الرسمية عن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري قوله، إن عملية التصويت تجرى في جميع المراكز الانتخابية بانسيابية عالية، مشيراً إلى أن المنتسبين قسموا الى ثلاث دفعات للمشاركة بالتصويت.
وأكد الشمري أن مراكز الانتخابات مؤمّنة بالكامل وأنه لم ترد اي تقارير عن وجود مشاكل أو خروقات في عملية التصويت.
وبثّت القناة الفضائية صورا لطوابير من منتسبي الأجهزة الأمنية أمام محطات الاقتراع في العاصمة بغداد في الساعات الأولى من صباح اليوم وبعد وقت قصير من بدء عملية التصويت.
وتجرى عملية الاقتراع الخاص في ظل إجراءات أمنية مشددة، اذ دخلت قوات الجيش العراقي حالة الانذار القصوى «الانذار ج» منذ يوم الخميس الماضي وحتى 20 شهر ديسمبر الجاري، فيما انتشرت القوات الامنية في محيط المراكز الانتخابية دون اي اغلاق للطرق.
ومن المقرر أن يجري التصويت العام يوم الإثنين المقبل علماً بأن اخر انتخابات لمجالس المحافظات في العراق كانت في عام 2013 وكان يفترض ان تنتهي تلك الدورة بعد اربعة اعوام بيد أن اجتياح ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية «داعش» لعدد من المحافظات والحرب ضده حالت دون اجراء انتخابات جديدة، وبقيت تلك المجالس قائمة حتى 2019 وحلت حينها بقرار من البرلمان استجابة لرغبة الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد في ذلك العام.