أخبار دولية

تغريم محامي ترامب السابق 148 مليون دولار بسبب انتخابات 2020

لصالح موظفتين انتخابيتين أدين بالتشهير بهما خلال الانتخابات

أمرت هيئة محلفين رودي جولياني، المحامي الشخصي السابق لدونالد ترامب، بدفع أكثر من 148 مليون دولار لموظفتين انتخابيتين أدين بالتشهير بهما خلال الانتخابات الرئاسية في 2020.

وكان محامو روبي فريمان وابنتها أندريا شاي موس، وهما موظفتان انتخابيتان من ولاية جورجيا -جنوب شرق-، طالبوا أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن بمبلغ 24 مليون دولار على الأقل لكل منهما.

لكن هيئة المحلفين الفيدرالية المؤلفة من ثمانية أشخاص حكمت لكل منهما بتعويض مقداره 17 مليون دولار، بالإضافة إلى 20 مليون دولار عن الأضرار المعنوية و75 مليوناً دولار كعطل وضرر، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

وبعد صدور الحكم، قال جولياني في تصريح لصحافيين لدى مغادرته المحكمة إن المبلغ غير منطقي، وأضاف «أنا واثق من أنه عندما تعرض هذه القضية أمام محكمة عادلة، ستبطل بسرعة كبيرة»، مشيراً إلى أنه سيستأنف.

وتعود وقائع القضية إلى مقطع فيديو ظهرت فيه الأم وابنتها أثناء فرز بطاقات الاقتراع، وهما تتبادلان شيئاً، تبيّن لاحقاً أنه قرص حلوى نعناع.

لكنّ جولياني، رئيس بلدية نيويورك سابقاً والمدّعي العام السابق للمدينة نفسها، زعم يومها أنّ ما تبادلته المرأتان كان مفتاح ذاكرة وميضية «USB»، مؤكّداً أنّ إحداهما مرّرته للأخرى سرّاً «كما لو أنّه جرعات هيرويين أو كوكايين» بقصد تزييف نتائج الانتخابات.

ولاحقاً، روت المدّعيتان، وكلاهما من الأقلية السوداء في البلاد، على مسامع اللجنة البرلمانية المكلفة التحقيق في هجوم أنصار ترمب على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، كيف أنّ اتّهامات جولياني التي تبنّاها في حينه دونالد ترمب على شبكاته الاجتماعية، عادت عليهما بسيل من الإهانات والتهديدات التي غلب عليها الطابع العنصري.

وفي أغسطس الفائت قضت القاضية بيريل هاول بإدانة جولياني بتهمة التشهير بالوكيلتين، وأمرته بأن يعوّض عليهما أتعاب المحاماة.

وفي 14 أغسطس وجّه القضاء في جورجيا إلى جولياني وترمب و17 شخصاً آخر تهمة القيام بممارسات احتيالية لتغيير نتيجة الانتخابات في هذه الولاية الرئيسية.

وأقرّ أربعة من هؤلاء المتّهمين الـ19 بذنبهم بالتّهم التي وجّهت إليهم خصوصاً بموجب قانون مكافحة الجريمة المنظمة.

وصدرت بحقّ هؤلاء المدانين الأربعة أحكام مخفّفة لا تشمل قضاء أي مدة في السجن، وذلك مقابل إدلائهم بشهادتهم في المحاكمة المستقبلية لبقية المتّهمين.

زر الذهاب إلى الأعلى