المويزري يطالب بعقد جلسة خاصة «علنية» لمناقشة ما جاء في خطاب سمو الأمير

طالب النائب شعيب المويزري بعقد جلسه خاصه علنية لمناقشة ما جاء في خطاب سمو الأمير، والكشف عن كل مَنْ كان وراء ما ذكره سموه في خطابه السامي ومحاسبتهم.

وقال المويزري عبر حسابه في منصة «إكس» إن «ما ورد فى الخطاب المباشر لسمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي تناقلته وسائل الإعلام المحلية والعالمية في جلسة أداء سموه اليمين أمر جلل وخطير ولايمكن تجاوز بعض ما جاء فيه دون القيام بواجبنا الشرعي والوطني والأخلاقي بطلب عقد جلسة خاصة وعلنية لمعرفة كل مَنْ تعاونوا على الإضرار في البلاد والعباد، وكل مَنْ كان طرفاً في الصفقة التي ذكرها سموه».

وأضاف «بما انه من واجبنا الوطني عدم السكوت عن بعض ما جاء في خطاب سموه وحتى لايستمر ألم سموه مما جرى وكوني أحد أعضاء مجلس الأمة الذين انتخبهم الشعب، فإنني أطلب من الأخ رئيس مجلس الأمة والإخوة أعضاء المجلس المنتخبين من الشعب عقد جلسة خاصة علنية لمناقشة ما جاء في خطاب سموه، والكشف عن كل من كان وراء ما ذكره سموه في خطابه السامي، ومحاسبتهم»

وختم المويزري «أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه.. إنه لقسم عظيم».

ماورد فى الخطاب المباشر ل سمو الأمير الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح الذي تناقلته وسائل الاعلام المحليه والعالميه في جلسة أداء سموه اليمين أمر جلل وخطير ولايمكن تجاوز بعض ماجاء فيه دون القيام بواجبنا الشرعي والوطني والأخلاقي بطلب عقد جلسه خاصه وعلنيه لمعرفة كل من تعاونوا على…

— شعيب المويزري (@ShuaibMuwaizri) December 21, 2023

وكان قد وجّه سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد أمس خطاباً شديد اللهجة خلال جلسة أداء سموه لليمين الدستورية أميراً للبلاد.

وقال سموه «لم نلمس أي تغيير أو تصحيح للمسار، بل وصل الأمر إلى أبعد من ذلك عندما تعاونت السلطتان التشريعية والتنفيذية واجتمعت كلمتهما على الإضرار بمصالح البلاد والعباد».

وأكد سموه أن «سكوت أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية عن هذا العبث المبرمج» لبعض الملفات وكأنه «يمثل صفقة تبادل المصالح والمنافع بين السلطتين على حساب مصالح الوطن والمواطنين»، مشيراً إلى القرار السيادي المكتوب «بوقف جزء من هذا العبث من خلال وقف قرارات التعيين والترقية والنقل والندب لأجل مسمى، وسيتم إن شاء الله التعامل مع باقي الملفات الأخرى في ما بعد بما يحقق مصالح البلاد العليا».