استقرار أسعار النفط بالرغم من التطورات في البحر الأحمر

استقرار أسعار النفط بالرغم من التطورات في البحر الأحمر استقرت أسعار النفط، صباح اليوم الأربعاء، بعد مكاسب قوية حققتها في وقت يراقب فيه المستثمرون التطورات في البحر الأحمر مع استئناف بعض شركات الشحن الكبرى للمرور من المنطقة رغم استمرار هجمات الحوثيين والتوتر الأوسع نطاقا في منطقة الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتاً أو 0.2 بالمئة إلى 81.22 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 75.49 دولاراً للبرميل.

وأنهى الخامان الجلسة أمس الثلاثاء على ارتفاع بأكثر من 2 بالمئة إذ غذت هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر المخاوف من تعطل عمليات الشحن إضافة إلى تأثير تزايد الآمال في خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وهو ما قد يعزز النمو الاقتصادي ويزيد الطلب على الوقود.

وعلى الرغم من استمرار الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، استأنفت شركات شحن كبرى مثل ميرسك الدنماركية وسي.إم.إيه سي.جي.إم الفرنسية المرور عبر البحر الأحمر بعد نشر قوة عمل متعددة الجنسيات في المنطقة.

وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا إنه بالرغم من إغلاق قنوات شحن وتغيير مسار سفن، إلا أنه لا يزال مدى تأثر الإمدادات العالمية محل جدل.

ومن المتوقع أن تعلن شركة هاباج لويد الألمانية قرارها بشأن استئناف المرور في المنطقة، اليوم الأربعاء.

ويظل احتمال استمرار الحرب على قطاع غزة لفترة طويلة من المحركات الرئيسية لمعنويات السوق.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي للصحفيين أمس الثلاثاء إن الحرب في غزة ستستمر لعدة أشهر.

وتلقت أسعار النفط دعما أيضا من التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في عام 2024.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكاليف الاقتراض، الأمر الذي يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على النفط.

وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز أن من المتوقع أن تنخفض مخزونات الخام الأميركية بمقدار 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما من المرجح أن ترتفع مخزونات نواتج التقطير والبنزين.

ومن المتوقع صدور تقارير المخزونات من معهد البترول الأميركي وإدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء وغدا الخميس على التوالي، أي بعد يوم من الموعد المعتاد لكلا التقريرين بسبب عطلة عيد الميلاد.