حمد العليان يسأل وزير التربية عن نقل تبعية جانب من أرض ثانوية كيفان إلى اتحاد ألعاب القوى

وجّه النائب حمد العليان سؤالاً برلمانياً إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، نصّ على ما يلي:

أصدر مجلس الوزراء قراراً مستحقا بنقل مقر اتحاد ألعاب القوى من أرض واستاد مدرسة ثانوية كيفان وتكليف هيئة الرياضة بإيجاد موقع بديل خارج المناطق السكنية ليكون مقرا للاتحاد، ومن المستغرب أن توافق وزارة التربية على التخلي عن استاد ثانوية كيفان ونقل تبعيته إلى اتحاد القوى العاملة الذي لم يكتف بتحويل الاستاد ومساحة كبيرة من أرض المدرسة إلى مقر له كنشاط رياضي بل حوله إلى نشاط تجاري استثماري تسبب في ازدحام مروري وسط منطقة السكن الخاص بل كاد الأمر يصل إلى هدم مرافق مدرسة ثانوية كيفان العريقة من أجل تنفيذ مشروع تجاري استثماري في أرض المدرسة.

وسعياً لمعرفة أبعاد وتفاصيل ما حدث لمعرفة كيف تم نقل تبعية أرض واستاد المدرسة من وزارة التربية إلى اتحاد العاب القوى منذ سنوات عدة، وكيف تم منح الترخيص التجاري للاتحاد الرياضي ليقيم مشروعا تجارياً على استاد وأرض مدرسة ثانوية كيفان هذا الصرح الأكاديمي والرياضي، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي مشفوعاً بالمستندات:

1. كيف انتقلت تبعية جانب كبير من أرض ثانوية كيفان «مدرسة حمد عيسى رجيب الثانوية» إلى اتحاد ألعاب القوى وهي الأرض التي تشمل استاد ثانوية كيفان الذي تحول إلى مضمار لألعاب القوى؟ ومتى تم تسليم هذه الأرض والمنشآت المقامة عليها إلى اتحاد ألعاب القوى؟ وما أسباب هذا القرار؟

2. هل تم نقل ملكية الأرض والمنشآت الرياضية التابعة للمدرسة من وزارة التربية إلى اتحاد ألعاب القوى أم تم النقل فقط بهدف الاستغلال الرياضي؟

3. ما المسوغات القانونية لانتقال تبعية أو ملكية الأرض والاستاد التابعين لثانوية كيفان من المدرسة إلى الاتحاد؟ مع تزويدي بصور لهذه التعاقدات وبيان كيف انتقلت الأرض من وزارة التربية إلى الهيئة العامة للرياضة ومن ثم لاتحاد ألعاب القوى؟

4. إذا كان نقل تبعية استاد مدرسة ثانوية كيفان إلى اتحاد العاب القوى هدفه الاستغلال الرياضي فقط، فما المسوغ القانوني الذي تم على أساسه السماح لاتحاد رياضي بالاستغلال التجاري والاستثماري لأرض ومنشآت رياضية وتعليمية تابعة بالأساس لمؤسسة تعليمية عامة وموجودة في مناطق السكن الخاص؟

5. منذ تسليم استاد المدرسة والأرض التابعة له إلى اتحاد العاب القوى، ما موقف وزارة التربية خلال السنوات الماضية من قيام الاتحاد بالاستغلال التجاري والاستثماري للأرض الموجودة داخل أسوار مؤسسة رياضية وتعليمية بالمخالفة لقوانين البلاد التي تحظر الأنشطة الاستثمارية داخل مناطق السكن الخاص؟

6. يرجى تزويدي بالمخاطبات والمراسلات المتبادلة كافة التي تمت بهذا الشأن سواء بين وزارة التربية والاتحاد او بين الوزارة وهيئة الرياضة.

7. هل هناك حالات مشابهة بنقل تبعية أراضي أو منشآت تعليمية من وزارة التربية إلى جهات أخرى؟ وما عدد هذه الحالات؟ وما الموقف القانوني لها؟

8. هل هناك منشآت تعليمية وتربوية تم نقل تبعيتها من وزارة التربية إلى جهات أخرى سواء كانت رياضية أو غير رياضية ثم قامت هذه الجهات بتحويلها إلى أنشطة استثمارية أو تجارية؟ وما الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية حيال ذلك؟