وزير الداخلية يصدر قراراً بالسماح بالعمل الجزئي للعاملين في القطاع الخاص

أصدر النّائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد قراراً وزاريّاً يقضي بجواز العمل الجزئي لدى الغير (صاحب عمل آخر) بشرط موافقة صاحب العمل الأصلي، على أن يسري تطبيق هذا القرار في بداية شهر يناير 2024.

وأجاز القرار السّماح للعاملين في القطاع الخاص بممارسة العمل الجزئي لدى صاحب عمل آخر لبعض الوقت – بحد أقصى 4 ساعات يومياً – بعد إصدار إذن عمل لبعض الوقت من الهيئة العامة للقوى العاملة، ويستثنى من الحد الاقصى قطاع المقاولات، وذلك بهدف إصلاح التركيبة السكانية وتطوير آليات العمل في القطاع الخاص .

ويستهدف قرار العمل الجزئي الاستفادة من الأيدي العاملة الموجودة داخل الكويت كبديل عن الاستقدام مما يساهم في معالجة اختلالات التركيبة السكانية وتلبية حاجة سوق العمل خلال الفترة الحالية، كما إن الهيئة العامة للقوى العاملة مستمرة بخطواتها نحو تنظيم سوق العمل وتلبية حاجة السوق من توفير الأيدي العاملة.

كما وجّه الخالد الهيئة العامة للقوى العاملة بالسّماح لأصحاب العمل بالإذن لمجموعة من موظفيهم للعمل عن بعد وذلك للمهن التي يستطيع العاملون فيها من إنجاز المهام دون الحاجة للحضور في مقر العمل، وفقاً لضوابط تضعها الهيئة لضمان حقوق أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص.

وأوضحت «القوى العاملة» أن العمل الجزئي يساهم في الاستفادة من الأيدي العاملة الموجودة داخل الكويت كبديل عن الاستقدام، مما يساهم في معالجة إختلالات التركيبة السكانية وتلبية حاجة سوق العمل.