«ميد»: الكويت منحت عقوداً «ضخمة» لتوليد الطاقة خلال 2023
تمضي قدماً في مشاريع مستقلة لإنتاج المياه والكهرباء
أفادت «ميد بروجكتس» بأن قطاع توليد ونقل الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منح بين يناير ونوفمبر 2023 عقودا بقيمة تقدر بـ 25.3 مليار دولار.
ومع أن هذا الرقم أدنى بكثير من الرقم القياسي لعام 2015 البالغ 37.7 مليار دولار الا انه يعني زيادة بنسبة 38 في المئة عن حجم العقود الممنوحة عام 2022.
وعلى خلاف العامين الماضيين منحت الكويت والامارات وعُمان عقوداً ضخمة لتوليد الطاقة خلال عام 2023 بعد السعودية التي أبرمت في العام ذاته 60 في المئة من عقود توليد الطاقة في المنطقة.
واستدلت المجلة قياساً على عقود الربع الأخير من 2023، على أن من المتوقع لقطاع الطاقة في المنطقة أن يحافظ على زخمه في 2024.
وكشفت أنه يجري إعداد وثائق المناقصة لمشروعين لتوليد الطاقة في الرياض والخفجي باستطاعة 3.6 غيغاواط.
وفي الوقت ذاته تمضي الكويت وقطر قدماً في مرحلة التوريد لمشاريع مستقلة لانتاج المياه والكهرباء كانت قد أرجئت في السنوات القليلة الأخيرة.
ونقلت المجلة عن خبير في المنطقة أن من المرجح عدم حدوث تغيير في الأشهر المقبلة في الرسوم التي يتعين على المستخدم دفعها لمطوري مشاريع التوليد والتحلية لقاء الحصول على الطاقة الكهربائية.
ولفتت الى أنه في حين أن هذا يتيح فرصا لمصنعي توربينات الغاز في الصين، فإن هنالك تفضيلا كبيرا في المنطقة وخصوصا لدى دول مجلس التعاون الخليجي للمنتجات المصنوعة في دول الاتحاد الأوروبي.
ولكن الخبير ذاته يرى أن الزيادة الضخمة في الطلب على توربينات الغاز قد تكون موقتة مع احتمال بدء تراجع الطلب بعد 2024 لأنه سيكون على الزبائن ومطوري المنشآت التفكير بتأثير هذه التوربينات على التزاماتهم المتعلقة بانهاء الانبعاثات الكربونية.
وحسب البيانات المتوافرة للمجلة ستكون ايران والجزائر والكويت والامارات وقطر أسواقا رئيسة لمشاريع في مرحلة تقديم العروض.
ويشكل المغرب ومصر والكويت والامارات الأسواق الواعدة الأكثر بعد السوق السعودية لمشاريع في طور الدراسة والتصميم والتأهيل المسبق.
ورأت المجلة أن السعودية ستواصل في المستقبل المنظور الهيمنة على أنشطة مشاريع قطاع الكهرباء في المنطقة. وتتمثل القوة الدافعة الى ذلك في مشاريع الطاقة المتجددة التي تطمح السعودية إلى أن تغطي نصف قدرتها الإنتاجية بحلول عام 2030، وخطط رؤية 2030 التي تضم مشاريع نيوم والبحر الأحمر وأمالا إضافة إلى برنامج تصنيع بتكلفة عدة مليارات دولار.
