«الأندية المُلغى إشهارها» رداً على ادعاءات البيدان: تصريحات بلا سند من واقع أو قانون

أعلنت الأندية المتضررة من قرار إلغاء إشهارها في بيان، عن رفضها القاطع للمزاعم غير المسؤولة والادعاءات غير الصحيحة الصادرة عن مدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف عبدالله البيدان، سواء تلك الواردة في تصريحاته لجريدة الشاهد في العدد رقم 5223 الصادر بتاريخ 15 ديسمبر الجاري والتي ادعى فيها تحصّل 24 نادياً على هدايا وهمية بقيمة 22 مليون دينار، وكذلك تلك التصريحات الواردة في لقائه التلفزيوني ببرنامج «بالسنتر» المذاع على القناة الثالثة الرياضية بتلفزيون الكويت بتاريخ 29 ديسمبر الجاري، والتي ادعى فيها أن عشرات الأندية قد ارتكبت مخالفات تتعلق بجرائم الاتجار بالبشر وغسل الأموال والإضرار بالمال العام، ذلك أن تلك التصريحات جميعها جاءت بلا سند من واقع أو قانون وتمس شرف وسمعة العديد من نساء ورجال الكويت أعضاء مجالس إدارات تلك الأندية والهيئات الرياضية.

وأضاف البيان، «كما أنه لا يليق بمسؤول حكومي يمتلك أدوات قانونية وإدارية اللجوء إلى اسلوب المكايدات السياسية والفرقعات الإعلامية»، حيث إنه إذا كانت هناك أيه ملاحظات لمدير عام الهيئة العامة للرياضة على أي من الأندية أو الهيئات الرياضية فكان يتوجب عليه أن يسلك الطرق القانونية ويحيل النادي المخالف إلى النيابة العامة وانتظار ما تسفر عنه التحقيقات، دون اللجوء الى تصريحات وادعاءات تنافي الحقيقة هدفها في الأساس دغدغه مشاعر الرأي العام.

وذكر «علماً أن تلك الأساليب باتت مكشوفة للرأي العام الكويتي ولم تعد تنطلي عليه هذه المسرحيات الهزلية».

وتابعت الأندية في البيان، «كما أن لجوء مدير عام الهيئة العامة للرياضة إلى تلك التصريحات خارج نطاق القانون هي محاولة منه لإضفاء الشرعية على إجراءات وقرارات غير صحيحة اتخذت على عجل ودون مراعاة للمصلحة العامة بل وتهدد المصلحة العامة وتطعن في نزاهة عشرات المؤسسات والهيئات الرياضية دون سند من الواقع أو القانون، علما أننا بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية سواء بشأن التصريحات والإدعاءات التي تمس شرف وسمعة مؤسساتنا الرياضية العريقة أو حتى تلك القرارات غير الصحيحة والباطلة الصادرة عن الهيئة العامة للرياضة ووزير الشباب والمتعلقة بإلغاء إشهار العديد من الهيئات الرياضية بالمخالفة للقانون».

وكلنا يقين أن مؤسساتنا القضائية العريقة ستنتصر للحق، ونهيب بالكافة عدم الإنجرار خلف تلك التصريحات أو ترديدها تفادياً للوقوع تحت المساءلة القانونية.