انتقادات في الكونغرس لمبيعات الأسلحة الأميركية لصالح الكيان الصهيوني

انتقد أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي تجاوز وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس في موافقتها على بيع أسلحة للكيان الصهيوني .

وطالب عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي، تيم كين، بتفسير علني للأساس المنطقي وراء هذا القرار.. وهو القرار الثاني من نوعه هذا الشهر، بحسب تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست».

وأعلنت الحكومة الأميركية، الجمعة، أنها «وافقت بشكل طارئ من دون المرور بالكونغرس على بيع ذخائر مدفعية لإسرائيل بقيمة 147.5 مليون دولار».

وكانت واشنطن قد وافقت بشكل طارئ أيضاً، في 9 ديسمبر، على بيع الاحتلال الإسرائيلي ما يقرب من 14 ألف قذيفة دبابة عيار 120 ملم لاستخدامها في حربها ضد حماس في قطاع غزة، بحسب وكالة فرانس برس.

ويعارض السيناتور كين وغيره من الديقراطيين في مجلس الشيوخ مبيعات الأسلحة التي تقوم بها إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، والتي تترافق مع تجنب تمريرها عبر الكونغرس.

وقال كين في بيان إنه يجب «أن تكون لدى الكونغرس رؤية شاملة رؤية كاملة بشأن الأسلحة التي تنقل لدولة الأخرى».

وأضاف أنه «مثلما يلعب الكونغرس دورا حاسما في جميع شؤون الحرب والسلام، يجب أن يكون للكونغرس رؤية كاملة بشأن الأسلحة التي ننقلها إلى أي دولة أخرى. إن تجاوز الكونغرس دون داع يعني إبقاء الشعب الأميركي في الظلام».

وقال السيناتور الديمقراطي، كريس فان هولن، إن «قرار الإدارة الأميركية بتقليص ما هو بالفعل إطار زمني سريع لمراجعة الكونغرس يقوض الشفافية ويضعف المساءلة».

وكان هولن قد كتب مقالا في «واشنطن بوست مطلع ديسمبر دعا فيه «إسرائيل إلى خوض حرب عادلة ضد حماس».

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية في بيان إن «إسرائيل طلبت إضافة صمامات ومفجرات وقذائف عيار 155 ملم إلى طلب البيع السابق، ما يزيد كلفته الإجمالية المقدرة من 96.5 مليون دولار إلى 147.5 مليون دولار ويتطلب إخطارا جديدا».

وقال وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، إن «هناك حالة طوارئ تتطلب هذا البيع الفوري للحكومة الإسرائيلية، ما يتيح عدم عرض الطلب على الكونغرس ليراجعه»، بحسب البيان الذي أكد أن الذخائر ستأتي من مخزونات الجيش الأميركي.