«طوفان الأقصى» تجبر الكيان الصهيوني على خفض الفائدة لتنشيط الاقتصاد

أجبرت عملية طوفان الأقصى، والحرب على غزة وما تلاها من تداعيات اقتصادية، بنك إسرائيل المركزي على خفض الفائدة 0.25% إلى 4.5% مما يعد أول خفض منذ مارس 2020 مع بداية جائحة «كوفيد 19».

ويأتي خفض الفائدة بعد 10 زيادات بين أبريل 2022 ومايو 2023، وهي الفترة التي شهدت رفعًا في الفائدة من أدنى مستوى تاريخي عند 0.1% إلى 4.75%، حين سعى بنك إسرائيل إلى كبح التضخم المتصاعد.

وجاء هذا القرار بعد صدور بيانات أظهرت ضعف الاقتصاد الإسرائيلي وتراجع التضخم نتيجة الحرب على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

يشار إلى أن خفض الفائدة يتيح اقتراض المزيد من الأموال من البنوك، بكلفة أقل، لتمويل المشروعات وزيادة الإنفاق وبالتالي زيادة النشاط الاقتصادي.

بلغ التضخم في إسرائيل ذروته عند 5.3% في يناير، لكنه تراجع إلى 3.3% في نوفمبر، ومن المتوقع أن يتراجع إلى 3% الشهر المقبل، وهو الحد الأعلى للنطاق المستهدف السنوي للمركزي الإسرائيلي (بين 1% و3%).

ويتوقع البنك أن يتراجع التضخم إلى 2.4% بحلول الربع الأخير من 2024، وإلى 2% بحلول الربع المناظر من عام 2025، حسبما نقلت صحيفة «غلوبز» الاقتصادية الإسرائيلية.

وتوقع محافظ «المركزي» أمير يارون المزيد من تخفيضات الفائدة بهدف التنشيط الاقتصادي، بعد ضغوط جرّاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وقال يارون «تقدر توقعات إدارة الأبحاث (في بنك إسرائيل) أن تصل الفائدة إلى نطاق 3.75%-4%، في المتوسط، بالربع الأخير من عام 2024».

وقال البنك المركزي «للحرب تداعيات اقتصادية كبيرة سواء على النشاط الاقتصادي الحقيقي أو على الأسواق المالية… هناك قدر كبير من عدم اليقين فيما يتعلق بخطورة الحرب المتوقعة ومدتها، وهو ما يؤثر بدوره على مدى تأثيرها على النشاط».