السيناتور بيرني ساندرز يدعو إلى وقف التمويل الأميركي للحرب الإسرائيلية على غزة

دعا السيناتور الأميركي بيرني ساندرز الكونغرس إلى تجميد المساعدات المالية التي خصصها البيت الأبيض للاحتلال الإسرائيلي، معتبراً أنه لا يجب أن يظل دافع الضرائب الأميركي متورطاً في عدوان الاحتلال على غزة، الذي خلّف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.

وقال ساندرز، المحسوب على الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي الحاكم بالولايات المتحدة، في بيان: «بينما نعترف بأن هجمات حماس الوحشية والإرهابية هي التي بدأت هذه الحرب، فإنه يتعيّن علينا أن نعترف كذلك أن الرد العسكري الإسرائيلي هو غير متناسب بشكل صارخ، وغير أخلاقي، وينتهك القانون الدولي».

وأضاف: «لقد طفح الكيل. من الواجب على الكونغرس رفض هذا التمويل. يجب ألا يظل دافعو الضرائب في الولايات المتحدة متواطئين في تدمير حياة رجال ونساء وأطفال أبرياء في غزة».

ولم يتوانَ ساندرز عن إبداء انتقاداته المتزايدة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وحكومته اليمينة المتطرفة مع تواصل الحرب على غزة، التي راح ضحيتها أكثر من 22 ألف شهيد وأزيد من 57 ألف مصاب.

وبحسب تقرير لصحيفة «ذا غارديان» البريطانية فقد قدم ساندرز الشهر الماضي مشروع قانون يدعو وزارة الخارجية الأميركية إلى فتح تحقيق بشأن أي انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في غزة، ودان كذلك حق النقض «الفيتو» الذي استخدمته بلاده لعرقلة مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. بعد ذلك، امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على مشروع قرار أممي أخر دعا إلى «هدنة إنسانية عاجلة وممتدة زمنياً» لوقف الحرب.

ويأتي بيان السيناتور ساندرز بينما يناقش الكونغرس طلباً تقدم به الرئيس الأميركي، جو بايدن، من أجل تخصيص 10 مليارات دولار كمساعدات للاحتلال الإسرائيلي ضمن حزمة كبيرة من الدعم المالي المخصص لحلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك أوكرانيا، ومن أجل تأمين الحدود.

وخلال الشهر الماضي اعترض ساندرز على مقترح تمويل تصل قيمته إلى 111 مليار دولار دعمه أعضاء الحزب الديمقراطي، وذلك بسبب تخوّفه من كون التمويل سيذهب جزء منه إلى إسرائيل.

وأواخر الشهر الماضي، تخطّت إدارة بايدن، للمرة الثانية على التوالي، الكونغرس في قرار الموافقة على صفقة طارئة لبيع أسلحة لإسرائيل.

وأعلنت الخارجية الأميركية أن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ الكونغرس أنه اتخذ قراراً طارئاً ثانياً ببيع معدات عسكرية بقيمة 147.5 مليون دولار لإسرائيل.

وتعتبر هذه القرارات نادرة، لكنها ليست غير مسبوقة، وتأتي عندما ترى الإدارة الأميركية حاجة مُلحّة لبيع أسلحة دون انتظار موافقة المجلس التشريعي.

وكان بلينكن قد اتخذ قراراً مماثلاً، في 9 ديسمبر، بالموافقة على بيع ما يقارب من 14 ألف قذيفة من ذخيرة الدبابات لإسرائيل تبلغ قيمتها أكثر من 106 ملايين دولار.