«بلومبيرغ»: اندلاع الصراع في تايوان سيكلّف العالم 10 تريليونات دولار

حذّرت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية، من تداعيات اندلاع مواجهة عسكرية في تايوان على الاقتصاد العالمي، مبينة أن تأثير هذه المواجهة في حال وقوعها سيتجاوز أزمات وتوترات جيوسياسية أخرى وقعت سابقاً.

وبحسب تقديرات الوكالة، فإن التكلفة الاقتصادية لانفجار صراع عسكري هناك ستصل لقرابة 10 تريليونات دولار وستتجاوز تداعيات الصراع تبعات الحرب في أوكرانيا، وجائحة كورونا، والأزمة المالية العالمية في 2007 – 2008.

وذكرت الوكالة في تقريرها، أن «اندلاع حرب بسبب تايوان سيكون مكلفاً للغاية من حيث الخسائر البشرية والمادية، وستبلغ كلفة الصراع قرابة 10 تريليونات دولار ما يعادل نحو 10 بالمئة من الناتج المحلي العالمي».

ووفقاً للوكالة فقد «تم تهيئة الظروف الملائمة لأزمة محتملة في ظل العلاقات المتوترة بين الصين والولايات المتحدة، وزيادة النفوذ الاقتصادي والعسكري لبكين، وتزايد الشعور بالهوية الوطنية في تايوان».

وبيّنت «بلومبيرغ» أن الانتخابات في تايوان، التي ستجرى في 13 من الشهر الجاري، «ستكون بمثابة نقطة اشتعال محتملة».

وتوقعت «بلومبيرغ»، سيناريوهين محتملين لتطوير الأحداث، وأخذت في الاعتبار إمدادات أشباه الموصلات، وتعطّل الشحن، وحرب الرسوم التجارية.

ويتضمن السيناريو الأول، عملية صينية ضد تايوان مع جر الولايات المتحدة إلى الصراع، عندها سيخسر الاقتصاد العالمي نحو 10.2 بالمئة من ناتجه المحلي في العام الأول من الأزمة، فيما ستصل خسائر تايوان إلى 40 بالمئة من ناتجها الإجمالي، كما ستخسر الصين 16.7 بالمئة، والولايات المتحدة ستفقد 6.7 بالمئة.

ولفتت الوكالة إلى أن السيناريو الثاني، يشمل فرض حصار صيني على جزيرة تايوان، وهذا سيكلّف الاقتصاد العالمي خسارة تصل لـ 5 بالمئة من ناتجه في العام الأول. وفي ظل هذا السيناريو سيتراجع اقتصاد تايوان بنسبة 12.2 بالمئة، والاقتصاد الصيني سيهبط بنسبة 8.9 بالمئة والأميركي بنسبة 3.3 بالمئة.

وتصاعد التوتر حول تايوان بشكل كبير بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة نانسي بيلوسي إلى الجزيرة في أوائل أغسطس 2022، وأدانت الصين، التي تعتبر تايوان إحدى مقاطعاتها، الزيارة واعتبرتها دعماً «للانفصالية»، وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق.