غزة توحد أفريقيا.. نامبيا ترفض دعم ألمانيا للكيان الصهيوني
ألمانيا ارتكبت أول جريمة إبادة جماعية وحشية في القرن الماضي ضد شعبنا
• ألمانيا لا تستطيع أن تعبر أخلاقياً والتكفير عن الإبادة الجماعية في غزة وناميبيا
أعلنت دولة نامبيا رفضها دعم ألمانيا للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة.
وقالت في بيان للرئاسة النامبية إن ألمانيا أول من ارتكب جريمة إبادة جماعية في القرن العشرين على الأراضي الناميبية في عامي 1904–1908، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الناميبيين الأبرياء في ظروف لا إنسانية ووحشية.
وأكدت أن الحكومة الألمانية ولم تقم بالتكفير الكامل بعد عن الإبادة الجماعية التي ارتكبتها على الأراضي الناميبية، مشددة على أن ألمانيا غير قادرة على استخلاص الدروس من تاريخها المروع، يعرب الرئيس الناميبي هيج جينجوب عن قلقه العميق إزاء القرار الصادم الذي أبلغته حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، والذي رفضت فيه لائحة الاتهام الأخلاقية المستقيمة.
وكانت جنوب أفريقيا قد تقدمت بشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية مفادها أن الكيان الصهيوني يرتكب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
وقالت في البيان: «مما يثير القلق، هو تجاهل الوفيات العنيفة لأكثر من 23 ألف فلسطيني في غزة والعديد من تقارير الأمم المتحدة التي تسلط الضوء بشكل مثير للقلق على النزوح الداخلي لـ 85٪ من المدنيين في غزة وسط نقص حاد في الغذاء والخدمات الأساسية، واختارت الحكومة الألمانية الدفاع عن نفسها في المحكمة الجنائية الدولية. محاكمة أعمال الإبادة الجماعية والبشعة التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية ضد المدنيين الأبرياء في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشددت على أن ألمانيا لا تستطيع أن تعبر أخلاقياً عن التزامها باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الإبادة الجماعية، بما في ذلك التكفير عن الإبادة الجماعية في ناميبيا، في حين تدعم ما يعادل المحرقة والإبادة الجماعية في غزة، وقد خلصت منظمات دولية مختلفة، مثل هيومن رايتس ووتش، بشكل مخيف إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب في غزة.
ويكرر الرئيس جينجوب دعوته قائلاً: «لا يمكن لأي إنسان محب للسلام أن يتجاهل المذبحة التي ارتكبت ضد الفلسطينيين في غزة»، ومن هذا المنطلق، يناشد الرئيس جينجوب الحكومة الألمانية أن تعيد النظر في قرارها غير المناسب بالتدخل كطرف ثالث للدفاع عن أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ودعمها أمام المحكمة الجنائية الدولية.