اقتصاد

وزير المالية المصري: نعتزم زيادة الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي

ضمن حزمة مالية للحماية الاجتماعية في مصر

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، أمس السبت، إن بلاده تعتزم زيادة الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي وذلك ضمن حزمة مالية للحماية الاجتماعية في مصر.

وذكرت وكالة أنباء «الشرق الأوسط»، أمس السبت، عن محمد معيط، أن «هناك تكليفا رئاسيا للحكومة المصرية بإعداد حزمة مالية جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى».

وأكد وزير المالية المصري أن الهدف من تلك الحزمة المالية المزمعة يتمثل في تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، موضحا أن حكومة مصطفى مدبولي ستتقدم للبرلمان المصري بإصلاح هيكلي للمالية العامة للدولة قبل نهاية العام المالي الحالي.

ويشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أعلن في شهر سبتمبر الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور إلى أربعة آلاف جنيه شهريا بعدما كان 3500 جنيه فقط لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة المصرية، داعيا، آنذاك، إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل إلى 45 ألف جنيه من 36 ألفا.
وكانت تقارير غربية قد كشفت في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي يحاول تسريع الجهود الرامية إلى تعميق علاقته مع مصر، ومساعدة البلاد على معالجة التداعيات المتزايدة الناجمة عن الحرب في قطاع غزة.

وذكرت التقارير، نقلاً عن مصادر مطّلعة على الأمر، بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تخطط لزيارة القاهرة قريبًا، من أجل دفع الجهود لدعم التنمية الاقتصادية في مصر وتخفيف تأثير الأزمة الجارية.

وذكرت تقارير أن الاتحاد الأوروبي يسعى حاليًا لتسريع هذه الخطوة نظرًا للأهمية الاستراتيجية للقاهرة، والمخاوف بشأن زيادة تدفقات اللاجئين، بما في ذلك من الدول الأفريقية مثل السودان.

وأوضح التقرير أن دولاً أعضاء في الاتحاد، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا، تدعم المسعى الجاري في هذا الاتجاه، وفقا للتقرير، فإن الخطة تشمل 6 أولويات تغطي مجالات الاقتصاد، والاستثمارات، والهجرة، والأمن.

كما يسعى الاتحاد الأوروبي لاستكشاف خيارات مع الدول الأعضاء من أجل مساعدة مصر على معالجة عبء ديونها الثقيل.

ويواجه الاقتصاد المصري الذي يعاني من ضائقة مالية أسوأ أزمة اقتصادية له منذ عقود، بسبب النقص الحاد في النقد الأجنبي، حيث خفضت مصر قيمة عملتها ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، مع ارتفاع التضخم وفقدان الجنيه ما يقرب من نصف قيمته.

زر الذهاب إلى الأعلى