أغنى 5 رجال في العالم ضاعفوا ثرواتهم 114% منذ 2020
أصحاب الثروات المتضخمة هم: إيلون ماسك وبرنار أرنو وجيف بيزوس ولاري اليسون ووارن بافت
الأزمات والحروب في السنوات الأخيرة زادت من اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في أنحاء العالم. ومنذ عدة سنوات، والهوة بين الفوارق الاجتماعية موضوع بحث للعديد من الدراسات وتجذب اهتمام وسائل الإعلام والسياسة، لما لها من انعكاسات على الاقتصاد الكلّي للمجتمعات.
الفوارق بين عالم الفقراء والأغنياء، اتسعت في زمن الجائحة والحروب والتوترات التي تعصف بالعالم. ومن تداعيات هذه الفوارق غياب الرفاه والرخاء الاقتصادي، وهي إشارات مقلقة لاستقرار المجتمعات، وفقاً لـ «CNBC عربية».
“جحيم الفقراء تصنع جنة الأثرياء”، هي إحدى اللافتات التي رفعها الفرنسيون خلال مظاهرات “السترات الصفراء” ضد التفاوت الاجتماعي المتزايد في فرنسا. وهي من إشارات التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تثير الاحتاجات والاضطرابات وأحياناص الحروب.
وفق آخر تقرير لمنظمة Oxfam، تظهر الأرقام الهائلة تضاعف ثروات أغنى خمسة رجال في العالم منذ عام 2020، ما دفع المنظمة الدعوة لفرض قيود على “قوة الشركات”.
احتكار المال
احتكار الثروات توزّع بين: الرئيس التنفيذي لشركة Tesla إيلون ماسك، ورئيس LVMH برنار أرنو وعائلته، ومؤسس Amazon جيف بيزوس، ومؤسس Oracle لاري اليسون، والمستثمر وارن بافت، قفزت من 405 مليارات دولار في مارس 2020 إلى 869 مليار دولار في نوفمبر 2023.
نُشر تقرير Oxfam بالتزامن مع بدء الاجتماع السنوي الأخير للمنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس 2024”، للنخبة العالمية من كبار رجال الأعمال والزعماء السياسيين في دافوس بسويسرا، بغياب المليارديرات الخمسة المذكورين في التقرير.
وفي إشارة إلى فقدان المساواة بين الجنسين في توزيع المال، ذكر التقرير أن الأثرياء الخمسة كلهم من “الرجال”. وفي الوقت ذاته، أصبح ما يقرب من 5 ملايين شخص، وهم أفقر 60%من سكان العالم، أكثر فقراً.
سبعة من أكبر عشر شركات في العالم لديها ملياردير كمدير تنفيذي أو مساهم رئيسي. وفي الوقت نفسه، يمتلك أغنى 1% من الناس في العالم 43% من الأصول المالية العالمية، وفقًا لتقرير أوكسفام، مثل الأدوات المدرجة في البورصة كالأسهم والسندات، إلى جانب حصص في الشركات المملوكة للقطاع الخاص.
وحذرت Oxfam: “إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فسيكون لدى العالم أول تريليونير في غضون عقد من الزمن، ولكن لن يتم القضاء على الفقر قبل 229 سنة أخرى”.
احتكار الثروات الفردية انسحب أيضاً على الشركات التي ارتفع صافي أرباحها بنسبة 52% في العام حتى يونيو/ حزيران 2023، مقابل متوسط أرباحها بين عامي 2018 و2021. وعدد هذه الشكات 148.
بهذا الإطار، تمكنت الشركات من خلال الضغط المكثف على صانعي السياسات الضريبية من خفض قيمة الضرائب التي تدفعها، ما يحرم الحكومات من أموال يمكن أن تُستخدم لتقديم دعم مالي للفئات الأكثر فقراً في المجتمع.
في هذا الشأن علّقت الرئيسة التنفيذية لمنظمة Oxfam، أليما شيفجي بالقول: “لا يزال الفقر في أفقر البلدان أعلى مما كان عليه قبل الوباء، ومع ذلك فإن عدداً صغيراً من الرجال الأثرياء يتسابقون ليصبحوا أول تريليونير في العالم خلال السنوات العشر المقبلة”.
وضغط أفراد القطاع الخاص في كل أنحاء العالم بهدف خفض التكلفة، وخلق مزيد من الثغرات، وتقليل الشفافية، ووضع تدابير أخرى تهدف إلى تمكين الشركات من المساهمة بأقل قدر ممكن في الخزانة العامة”.
وتتهم الشركات الكبرى أنها تستخدم القوة لزيادة عدم المساواة: من خلال الضغط على العمّال، وإثراء المساهمين الأثرياء، والتهرب من الضرائب، وخصخصة الدولة”
حلول لردم الفوارق
لتقليص الفجوة بين الأثرياء وبقية المجتمع اقترحت Oxfam بعض الحلول التي تؤدي إلى “كبح جماح قوة الشركات”، عن طريق وضع حد أقصى لأجور الرؤساء التنفيذيين وإضافة ضرائب جديدة على الثروة الدائمة والأرباح الزائدة.
الضرائب على الشركات أيضاً، انخفضت بشكل كبير في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وذلك من 48 بالمئة في العام 1980 إلى 23.1 بالمئة في 2022، وهذا ما لا يجب أن يستمر بحسب المنظمة.
ولمعالجة هذا الخلل، دعت منظمة “أوكسفام” إلى فرض ضريبة على ثروات أصحاب الملايين والمليارات في العالم، لافتةً إلى أن ذلك قد يحقق 1.8 تريليون دولار سنوياً.
وفي سياق وسائل الضغط لتقلص الفوارق الاجتماعية بين الأغنياء والفقراء، دعت Oxfm إلى وضع حد أقصى لأجور المدراء التنفيذيين، وتفكيك الاحتكارات الخاصة.
