حرب غزة تفاقم ديون الكيان الصهيوني إلى أكثر من 299 مليار دولار

توقع المحاسب العام لوزارة المالية في الكيان الصهيوني المحتل يالي روتنبرغ أن تزيد نسبة الدين العام لدى الكيان الصهيوني إلى 62.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 جرّاء التداعيات المالية للحرب على قطاع غزة، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى تراجع بنسبة 1% على أساس سنوي إلى 59% قبل عملية طوفان الأقصى، التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام في السابع من أكتوبر الماضي، وفق صحيفة “غلوبس” الإسرائيلية الاقتصادية.

ورغم أن توقع روتنبرغ يعد أفضل من توقعات محللين آخرين بارتفاع الديون إلى مستوى 63% من الناتج المحلي، فإن النسبة لن تعكس سوى الأضرار الأولية التي لحقت باقتصاد الاحتلال الإسرائيلي جرّاء الحرب المتواصلة على قطاع غزة، حسبما ذكرت الصحيفة.

ومن المتوقع أن تستمر نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الارتفاع خلال 2024، لكن السؤال الكبير الذي يربك الأسواق ووكالات التصنيف هو: إلى أي مدى سترتفع؟

وكي تتوقف نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عن الارتفاع، يجب تضييق العجز المالي -الذي يبلغ حاليًا 4.2%- إلى 3%، لكن وفقًا لموازنة 2024 المعدلة، حيث تقدر الحكومة أن يرتفع العجز إلى 6.6%، فمن غير المتوقع حدوث أي انتعاش قبل عام 2025 في أفضل السيناريوهات، وفق الصحيفة.

وفي ذروة جائحة كورونا، قفزت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل من 58.8% في عام 2019 إلى 70.7% في عام 2020. لكن هذه المرة يعتقد المحاسب العام أن الرقم لن يصل 70% قبل أن يتراجع.

وبلغ دين الاحتلال الإسرائيلي في نهاية العام الماضي 1.12 تريليون شيكل (299.18 مليار دولار)، ارتفاعًا من 1.03 تريليون شيكل (275.13 مليار دولار) في نهاية عام 2022، بسبب الأعباء المتراكمة جرّاء الحرب.

وتوقع كبير اقتصاديي وزارة مالية الاحتلال شموئيل أبرامسون، خلال الأسبوع الماضي، أن ينكمش الاقتصاد 1.5% إذا استمرت الحرب على قطاع غزة إلى نهاية السنة الحالية، وذلك بعد أن كان يتوقع نموا بنسبة 2.7% لسنة 2024 قبل بدء الحرب، وفق تقرير نقلته غلوبس.

ووفق السيناريو الأساسي الذي يتوقع انتهاء الحرب في فبراير المقبل، رجح أبرامسون -وفق تقريره- نمو الناتج المحلي 1.6% خلال السنة الحالية، مع انكماشه من حيث نصيب الفرد.

ويفترض السيناريو الأساسي استمرار الحرب على قطاع غزة 5 أشهر لتنتهي في فبراير القادم.