الطريجي: اختيار ولي العهد حق أصيل لسمو الأمير وحده بـ«التزكية» وبمبايعة من مجلس الأمة
لا معنى لأى دعوات مباشرة أو غير مباشرة تصدر من بعض النواب لأهداف انتخابية
أكد النائب السابق د. عبدالله الطريجي أن «لا شك أن اختيار ولى العهد هو حق سمو أمير البلاد -حفظه الله- وفقاً للمادة الرابعة من الدستور والتي تقول أن تعيينه يتم بأمر أميرى بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة في جلسة خاصة، بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس».
وقال الطريجي في بيان صحفي، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، إنه «لا شك أن لجوء المشرّع لاستخدام مفردة (تزكية) تدل على تحرز مبكر من المشرّع بهدف حماية هذا الحق الخالص لسمو الأمير بما يراه مناسباً لاختيار من يراه مناسباً بشرط أن يكون رشيداً عاقلاً وابناً شرعياً لأبوين مسلمين كما في بقية المادة الرابعة».
وأوضح أنه «لم يخرج أمراء الكويت السابقين -رحمهم الله جميعاً- عن هذا التقليد والتوجيه الدستورى في اختيار ولاية العهد منذ نشأة الدستور حتى الآن، وبالتالي لا معنى لأى دعوات مباشرة أو غير مباشرة تصدر من بعض النواب، لأهداف انتخابية استهلاكية لا تراعى الظروف الدقيقة المحيطة بالكويت والإقليم كله، حول هذا الأمر المحسوم مقدماً خالصاً، ووفق كل القراءات الدستورية، لسمو الأمير -حفظه الله- مشفوعاً بثقة الكويتيين جميعاً بحكمته وحرصه على الكويت ومستقبلها، وعلى مراعاة النظام الدستوري الذي ارتضاه الشعب والحاكم عقداً اجتماعياً دائماً بينهما.
وشدد الطريجي «لهذا كله علينا التصدى، وفقاً لقواعد الدستور ومواده وحفاظاً على أعرافنا وتقاليدنا الكويتية العريقة في اختيار ولى العهد عبر التزكية الأميرية، لكل الدعوات النيابية وغير النيابية المشبوهة التي تحاول الانقاص من هذا الاستحقاق الخالص لسمو الأمير حفظه الله ووفقه لما فيه خير البلاد والعباد».