وزيرة البلدية: النزول للميدان والتعرف على مشاكل المواطنين وحلها تنفيذاً للتوجيهات السامية
المشعان أكدت حرصها على تطوير الأداء وبذل كافة الجهود لتحقيق رؤية «كويت جديدة 2035»
قالت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان، إن هناك توجيهات سامية بالنزول إلى الميدان وفتح الأبواب أمام المواطنين والاستماع لهم والتعرف على مشاكلهم عن قرب لإيجاد الحلول التي من شأنها إزالة جميع المعوقات.
وأضافت الوزيرة المشعان في تصريح صحفي عقب اجتماعها مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي اليوم الإثنين، أنه تم خلال اللقاء طرح العديد من القضايا والمقترحات ووضع بعض الأولويات وتحديد العوائق للعمل على إيجاد الحلول السريعة لها.
وأعربت عن أملها بإعداد اللوائح والقوانين التي من شأنها الارتقاء بدولة الكويت، مؤكدة حرصها على تطوير الأداء وبذل كافة الجهود لتحقيق رؤية (كويت جديدة 2035) وتحقيق المزيد من التطور والارتقاء بالخدمات.
من جانبه قال رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري في تصريح مماثل، إنه تم التطرق بالاجتماع إلى عدة موضوعات تتعلق باللوائح التي تم إنجازها وأخرى يعمل عليها المجلس البلدي حاليا وأهمها لائحة البناء.
وأوضح المحري أنه تم التطرق كذلك إلى لائحة النظافة وعقودها الجديدة، إضافة إلى بعض المشاكل الخاصة بالبلدية والتي سيتم العمل على حلها من خلال لقاءات مثمرة بين الطرفين.
وأشار إلى أنه تم بحث أطر التنسيق مع الوزيرة بشأن الاعتراضات وتوضيحها قبل صدورها، تجنباً لإصدار اعتراضات غير مناسبة، مؤكداً استعداد المجلس البلدي للتعاون معها لتحقيق المصلحة العامة.
من جانبها أكدت عضو المجلس البلدي منيرة الأمير في تصريح مماثل، إن المجلس لن يدخر جهدا من أجل التعاون لتحقيق الأهداف والرؤية السامية لرفعة الكويت ونجاحها على كافة الأصعدة.
واستعرضت الأمير عددا من المقترحات وآليات التعاون بين المجلس والوزارة والتي من شأنها تسريع عجلة الانجاز ومنها عقد اجتماعات دورية.
بدورها قالت عضو المجلس البلدي علياء الفارسي في تصريح مماثل، إن الوزيرة المشعان أبدت تعاونها مع المجلس حيث تمت مناقشة أبرز التحديات والأولويات ومنها ملف النظافة ولائحة إدارة النفايات البلدية والنظافة العامة التي تم الانتهاء من اعدادها والتذكير بدور الجهاز التنفيذي بتكثيف جهاز الرقابة وتعديل وتحديث العقود والآليات المستخدمة والتوعية المجتمعية.
ولفتت الفارسي إلى أنه تم التطرق لمشاريع إعادة التدوير والمدرجة ضمن خطة عمل الحكومة، والتذكير بأهمية المشاركة المجتمعية للوصول إلى الأهداف المرجوة.
