وضع الاتحاد الأوروبي «خطة سرّية» لمنع المجر من استخدام حق النقض «الفيتو» ضد المساعدات المالية الموجّهة إلى أوكرانيا، تقوم بالأساس على «تخريب الاقتصاد المحلي، وضرب الاستثمارات وعرقلة مشاريع الدعم المخصصة لبودابست»، حسبما نقلته صحيفة «فاينانشيال تايمز».
وفي وثيقة أعدّها مسؤولون من الاتحاد الأوروبي، واطلعت عليها الصحيفة البريطانية، حدّدت بروكسل استراتيجية لاستهداف نقاط الضعف الاقتصادية في المجر بشكل صريح، بما فيها تعريض عملتها للخطر، ودفع ثقة المستثمرين إلى الانهيار، والإضرار بالوظائف والنمو.
وتعهّد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بمنع استخدام ميزانية الاتحاد الأوروبي لتقديم 50 مليار يورو كمساعدات مالية لأوكرانيا، في قمة طارئة لزعماء الاتحاد الأوروبي، الخميس المقبل.
وقالت بروكسل في الوثيقة المسرّبة، إنه إذا لم يتراجع أوربان، فيجب على زعماء الاتحاد الأوروبي الآخرين أن يتعهدوا علناً بوقف جميع التمويلات الأوروبية لبودابست بشكل دائم، بهدف ضرب الأسواق الداخلية للمجر، وتهديد عملتها المحلية.
كما تنص الوثيقة على أنه «في حالة عدم التوصل إلى اتفاق في قمة الأول من فبراير، فإن رؤساء الدول والحكومات سيعلنون ذلك علناً في ضوء السلوك غير البناء لرئيس الوزراء المجري، وبالتالي لا يمكن ضمان وصول أموال الاتحاد الأوروبي إلى بودابست.
وذكرت الوثيقة، أنه بدون هذا التمويل «تكون الأسواق المالية والشركات الأوروبية والعالمية، أقل اهتماماً بالاستثمار في المجر، ومثل هذه العقوبة، “يمكن أن تؤدي بسرعة إلى زيادة أخرى في تكلفة تمويل العجز العام، وانخفاض العملة المحلية في البلاد».
وقال يانوس بوكا، وزير الاتحاد الأوروبي المجري، لصحيفة «فاينانشيال تايمز »، إن بودابست ليس لها علم بشأن هذا التهديد المالي، لكن بلاده «لا تستسلم للضغوط».
وأضاف، أن المجر لا تقيم صلة بين دعم أوكرانيا، والحصول على أموال الاتحاد الأوروبي، وترفض قيام أطراف أخرى بذلك، مضيفاً أن المجر شاركت، وستواصل المشاركة بشكل بناء في المفاوضات”.
وفي إشارة إلى الضغط المتزايد على المجر للتوصل إلى حل وسط، قال بوكا، إن بودابست أرسلت مقترحاً جديداً إلى بروكسل السبت، موضحاً أن بلاده منفتحة لاستخدام ميزانية الاتحاد الأوروبي في حزمة مساعدات أوكرانيا، وحتى إصدار دين مشترك لتمويلها.
وتحدد الوثيقة، التي أصدرها مسؤول في مجلس الاتحاد الأوروبي، نقاط الضعف الاقتصادية في المجر، بما في ذلك “العجز العام المرتفع للغاية”، و”التضخم”، وضعف العملة المحلية.
كما أشارت إلى أن الوظائف ونسب النمو تعتمد إلى حد كبير على التمويل الخارجي للاتحاد الأوروبي.
