د. يوسف الحربش يتقدم بطعن للمحكمة الدستورية على نظر التماس إعادة النظر أمام ذات الدائرة التي أصدرت الحكم

• الضمانة الموضوعية للتقاضي تتطلب ألا ينظر طعن أو دعوى أمام ذات المحكمة التي أصدرت حُكمين بينهما تناقض

تقدم المحامي الدكتور/ يوسف الحربش بطعن مباشر للمحكمة الدستورية على نظر التماس إعادة النظر أمام ذات الدائرة التى أصدرت الحكم فى حالة كان سبب الالتماس مبيناً على وجود تناقض بين حكمين.

وقال دكتور الحربش أن المشرع استحدث النصوص الخاصة بالتماس اعادة النظر لمراجعة وتصويب ما قد يعتري بعض الأحكام الجزائية من أخطاء مرتبطة بأوجه معينة.

ويري الحربش أن الحالة الثانية من حالات التماس إعادة النظر الواردة فى المادة 213 مكرر من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية وهى (( إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل ذات الواقعة ، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما)) لا يجوز أن تنظر أمام ذات الدائرة مصدرة الحكم حيث أن الأصل الدستوري يقتضي أن يكون حق التقاضي مكفولاً للناس وأن لكل ذي شأن حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي. والحق فى محاكمة منصفة وفق ضمانات موضوعية تتفق مع ارساء قواعد العدالة وحماية المتقاضين بحيث لا يصح ولا يتفق مع ضمانات التقاضي ان ينظر الالتماس المبني على تناقض الاحكام أمام دائرة أصدرت أحد الحكمين سيما الحكم الأحدث .

وأوضح الحربش أن الضمانة الموضوعية للتقاضي وفق ما قرره الدستور تتطلب ألا ينظر طعن أو دعوى أو يتناضل الخصوم أمام ذات الدائرة فى حالة توافر التناقض بين حكمين إذ ستكون عقيدة المحكمة التى عبرت عنها فى أحد الحكمين متعارضة مع الضمانة الموضوعية للتقاضي.

وأشار الحربش أن المحكمة الدستورية العليا المصرية أصدرت مؤخراً في  ٦/ ١/ ٢٠٢٤حكم مماثل (وقالت المحكمة فى حكمها «أنه لا يتصور أن تنظر المحكمة بذات تشكيلها التماس إعادة النظر في الحكم الصادر عنها فى حالة التناقض، وهو إن صادف صحة واقتضى قبولًا يعد إقرارًا بخطأ الحكم، مفضيًا إلى إبطاله لسبب لازمه عند صدوره»( طعن دستورية رقم ٩٥لسنة ٤٣ قضائية)

وأخيراً أوضح الحربش أنه إذ كانت المحكمة الدستورية العليا المصرية قد قضت بعدم دستورية النص الذي يمكن الدائرة التي سبق وأن أصدرت الحكم من نظر الالتماس المبني على حالة تناقض الحكم مع بعضه البعض ، فإن حالة تناقض حكم مع حكم آخر تعد مخالفة دستورية أشد خطورة فى أن ينظر الالتماس من ذات هيئة المحكمة التى أصدرت حكمين بينهما تناقض.