صندوق النقد ومصر يتفقان على «العناصر الرئيسية» لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

أنهت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى القاهرة، الخميس، فيما أعلنت البعثة عن إحراز تقدم في المناقشات مع السلطات المصرية، بشأن العناصر الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال الصندوق، في بيان صادر عن البعثة إن فريق صندوق النقد والسلطات المصرية حققا «تقدماً ممتازاً في المناقشات حول حزمة السياسات الشاملة اللازمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء للمراجعتين الأولي والثانية المجمعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي يدعمه الصندوق».

المحادثات التي تجريها بعثة الصندوق مع القاهرة تأتي في وقت يشهد الاقتصاد المصري أزمة خانقة، نتيجة الشح الحاد في السيولة الدولارية وزيادة الفجوة بين السعر الرسمي للصرف وسعر السوق الموازية، مع تراجع تحويلات العاملين في الخارج والصادرات، وهي أزمة عززتها التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

كان الصندوق قد أرجأ مراجعتين لبرنامج مصر الحالي، الذي جرى الاتفاق عليه قبل أكثر من عام، في انتظار أن تسمح السلطات بسعر صرف أكثر مرونة والوفاء بوعود أخرى قبل تسليم المزيد من الأموال، وفقا لما ذكرته «بلومبرغ».

وبحسب بيان صندوق النقد، الخميس، فإن الزيارة التي امتدت في الفترة بين 17 يناير إلى الأول من فبراير، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، تم خلالها إجراء مناقشات نحو استكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الذي يدعمه برنامج «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF) التابع للصندوق.

كشف الصندوق عن اتفاق البعثة مع المسؤولين المصريين على «عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج»، وقال إن السلطات «أعربت عن التزامها القوي بالتحرك الفوري بشأن جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي».

وفي إشارة إلى أن بعض التقدم الذي تحرزه مصر نحو تحقيق بعض أهدافها برنامجها مع الصندوق، وافق مجلس الوزراء الأربعاء، على اقتراح بخفض الإنفاق الاستثماري الحكومي ووقف المشروعات (الحكومية) الجديدة حتى يوليو على الأقل. ومساء الخميس، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في أول اجتماعاته للعام الحالي 200 نقطة أساس.

ولم يذكر بيان الصندوق قيمة الدعم المالي الذي دارت حوله المناقشات، لكن بحسب مصادر تحدثت في وقت سابق لـ«بلومبرغ» فإن القاهرة تناقش زيادة برنامجها الحالي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار -ولم يتم صرف سوى القليل منه حتى الآن- كجزء من حزمة أوسع قد تشمل أيضاً البنك الدولي. تتوقع «بلومبرغ» أن المحادثات بين وصندوق النقد قد تجلب شركاء، وقد تتجاوز تمويلاتها 10 مليارات دولار.

وتعد مصر بالفعل ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين المتخلفة عن السداد.

وفي مؤتمر صحفي عقدته بواشنطن، قالت مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجييفا إن «العمل مع مصر يمثل أولوية قصوى للغاية؛ لأنه مهم في هذا السياق الإقليمي الذي أصبح أكثر صعوبة».

من غير الواضح ما إذا كان الصندوق يطلب تعويماً فورياً للجنيه المصري للتوقيع على الصفقة، ومن غير المتوقع أن يكون الداعمون التقليديون للقاهرة، ومن بينهم دول الخليج، التي انضمت إلى عمليات الإنقاذ السابقة لمصر، جزءاً من أي اتفاق جديد، وفقاً لما ذكرته المصادر للوكالة.

«اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية أيضا على الأهمية الحاسمة لتعزيز الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة. وهذا أمر مهم لضمان ظروف معيشية مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​التي تضررت بشدة من ارتفاع الأسعار»، وفقاً لبيان الصندوق.

من المقرر أن تواصل البعثة والمسؤولين في مصر المناقشات عبر الإنترنت خلال الأيام المقبلة «لوضع اللمسات الأخيرة على مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية، وتحديد حجم الدعم الإضافي من صندوق النقد الدولي وغيره من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف اللازم للمساعدة في سد فجوات التمويل المتزايدة في مصر في سياق الصدمات الأخيرة».