فجوة كبيرة في سعر الجنيه المصري بين السوق الرسمي والسوق الموازي

تمر مصر بواحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، بعدما سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسياً يبلغ حالياً 35 في المئة، مدفوعاً بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية.

ويستمر سعر الدولار في ارتفاع ملحوظ، في السوق الموازية «السوداء»، في وقت تحاول في الدولة كبح جماح هذه الزيادة المتنامية.

وفيما يساوي الجنيه المصري 30.85 جنيهاً مقابل الدولار الواحد، بأسعار اليوم السبت، رسمياً في البنوك، يعادل الدولار قرابة 66.5 جنيهاً في السوق الموازية. فالدينار الكويتي يعادل 100.1 جنيه مصري في السوق الرسمية، بينما يعادل قرابة 220 جنيهاً في السوق الموازية.

وبالتالي يعادل المليون جنيه مصري في السوق الرسمية قرابة 9970 ديناراً كويتياً، في حين يعادل في السوق الموازية قرابة 4642 ديناراً.

وعلى وقع الضغوط التي يعانيها الاقتصاد المصري، أقر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة الخميس الماضي، في خطوة يسعى من خلالها إلى كبح جماح التضخم، فيما أعلن صندوق النقد الدولي أن مباحثات القرض الذي تنتظره القاهرة «في مراحلها الأخيرة».