مجلس الأمة ينظر في جلسته غداً وبعد غد مشروع قانون تعيين مخصصات رئيس الدولة

يعقد مجلس الأمة جلسة عادية يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، لمناقشة البنود المُدرجة على جدول أعماله، أبرزها النظر في مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة وانتخاب أعضاء جدد لشغل الأماكن الشاغرة في بعض اللجان وطلبات تشكيل اللجان.

ويستهل المجلس أعمال جلسته ببندي «التصديق على المضابط» و«كشف الأوراق والرسائل الواردة وكشف العرائض والشكاوى»، يليهما بند «الأسئلة» ثم بند «انتخاب أعضاء جدد لشغل الأماكن الشاغرة في بعض اللجان وطلبات تشكيل اللجان» وبند «الإحالات».

ومن المقرر أن ينتقل المجلس إلى بند آخر يشمل مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة والاقتراحات بقوانين بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والتعديلات المقدمة عليها، ومشروع بقانون في شأن إقامة الأجانب، يليه بند الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة، وبند تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في عقد طائرات «كاراكال العمودية» وعقد طائرات «يوروفايتر».

وأدرج على جدول الأعمال بند تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين ويشمل 34 تقريراً، منها التعديلات المقدمة على مشروع القانون بتأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة والذي أقره المجلس بالمداولة الأولى ومشروع بقانون والاقتراحين بقانونين بتعديل قانون المرور.

ومن تلك التقارير الاقتراحات بقوانين بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية في شأن «القرض الحسن»، والاقتراح بقانون في شأن زيادة علاوة غلاء المعيشة، والاقتراح بقانون في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة والاقتراح بقانون في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم.

كما أدرج بند «طلبات المناقشة والتحقيق» ويشمل طلب مناقشة نيابي في شأن البديل الاستراتيجي وطلب مناقشة نيابي في شأن مراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة، وطلب مناقشة نيابي في شأن تسكين شواغر المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها في التعيينات لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنهم وطلب نيابي بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في شأن شركة مستشفيات الضمان الصحي.

ومن البنود المُدرجة «تقارير لجان التحقيق»، ويحوي تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في توزيع القسائم الصناعية والحرفية والخدمية، و«تقارير اللجان» ويشمل تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في شأن دراسة قضية ارتفاع الأسعار واستمرار موجة التضخم وتقرير لجنة الشباب والرياضة البرلمانية عن نظر ومتابعة المواضيع المتعلقة برياضة الدراجات الهوائية.

كما أدرج على جدول أعمال الجلسة بند «تقارير لجنة حماية الأموال العامة»، ويحتوي على تقريرين للجنة البرلمانية الأول بشأن التقرير نصف السنوي الأول من بداية أبريل 2022 إلى نهاية سبتمبر 2022 للهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» والآخر تقارير اللجنة البرلمانية عن قضايا المال العام للسنوات 2020 و2021 و2022.

وأدرج على جدول أعمال الجلسة بند «كتب الحكومة»، ويشمل الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019-2020، وكتاب موجّه من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» في شأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام 2020-2021، وبند «ما يستجد من أعمال».