مجلس الأمة يوافق بالإجماع على تعيين مخصصات رئيس الدولة.. ويُحيله إلى الحكومة

رفع نائب رئيس مجلس الأمة ورئيس الجلسة محمد المطير جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم الأربعاء، على أن تعقد في تاريخ 13 فبراير الحالي.

مجلس الأمة يناقش الخطاب الأميري

انتقل المجلس إلى بند مناقشة الخطاب الأميري، وأشار الرئيس أحمد السعدون إلى أن «الوقت للمتحدثين 15 دقيقة.. إلا اذا رأى المجلس غير ذلك».

قال النائب محمد هايف «أتينا لهذا المجلس لمصلحة البلاد والعباد»، مشيراً إلى أن «وقف التعيين والندب أثر سلبياً.. والكويت بحالة لم تمر بها من قبل بسبب قرار إيقاف التعيين واللوم يقع على جيش المستشارين والخبراء».

وأكد «نحن نريد محاربة الفساد».

وأضاف «نحن اليوم نقرع ناقوس الخطر.. والناس تنتظر تعييناتها وبنت آمالها.. هذا وقف جماعي عن العمل ولم يحصل في أي دولة».

من جانبه أكد النائب حسن جوهر «أمامنا استحقاقات وتحديات قادمة علينا العمل عليها، والخطاب الأميري أشار إلى تعاون بين السلطتين غير مسبوق.. وهذا الامر لم نجده منذ 60 سنة».

وقال جوهر «لا ندعي كمال التشريعات التي أقريناها مع حكومة أحمد النواف».

وأوضح أن «المجلس كان سبّاقاً في الأمور التي أتى على ذكرها برنامج الحكومة بالامس.. ومع هذا يُتهم المجلس».

وأضاف «قمنا بدورنا تجاه الزيادات بعد أن تخلّت الحكومة عن مراجعة الرواتب في ظل التضخم.. وأمس وافقنا على التأجيل كي لا يوأد القانون»، مشيراً «سوف نرى إذا كانت الحكومة جديرة أن تعمل من أجل الشعب الكويتي.. وإذا لم تأت بتشريعات في جلسة 5 مارس سوف نقر القوانين».

أما النائب عبدالله الأنبعي فأكد أن «الدولة الريعية يجب أن تنتهي.. وسياسة أن نأخذ فلوس من النفط هي سياسة (الساذج الوارث)»، مضيفاً «علينا اليوم أن ننوع في مصادر الدخل والاستثمار في المشاريع الصغيرة والكبيرة».

وتابع «ليس صحيحاً أن تصرف الحكومة على كل القطاعات.. لكن عليها إشراك القطاع الخاص وإدخاله كشريك في أعباء الدولة»، مشدداً «الخاص (غصباً) عنه يوظّف ويتحمل مسؤولياته».

وقال النائب حمد العليان إن «الخطاب الاميري أشار إلى متابعة الأحداث في غزة، ومع ارتفاع عدد الضحايا تاتي الحكومة وتخالف الخطاب وتعيد إحياء الحفلات».

ودعا رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد صباح السالم «الذي كان له موقفاً شجاعاً إبان التحويلات المليونية.. إلى اعفاء وزير الدفاع».

وأضاف العليان «للمجلس لجان تحقيق في صفقات الجيش والصندوق الماليزي وغيرها لكن علة الحكومة (باطنية).. وتحديداً في وزارة الدفاع،فصندوق الجيش يطلع (لعب عيال) أمام المكاتب العسكرية».

بدوره قال النائب عبدالكريم الكندري: «بالحديث عن الهوية الوطنية لم يكن هناك تجنيس منذ 2018، «الجنسية لا تؤخذ من الجمعية».

وتساءل الكندري «لماذا لا يُحاسب المزوّر ومن قام بالتزوير ومن لعب أبناء الأسرة».

واستطرد «العفو الخاص لا يتحمل البرلمان مسوؤليته، وقانون رد الاعتبار كان الهدف منه المصلحة الاجتماعية وإن استفاد منه سياسيين».

من جانبه قال النائب حمد المدلج إن «قانون رد الاعتبار كان حقاً خالصاً لمجلس الأمة، أما العتب على التعيينات القيادية والعبث بالهوية الوطنية كلها إجراءات تنفيذية ليس للمجلس يد فيها».

ورأى أن «جلسة 5 مارس صعبة على الحكومة إذا لم تعِ المشهد السياسي.. إذا لم يكن هناك تعاون بين السلطتين.. لتذهب الحكومة أو تذهب الحكومة والمجلس معاً»

وأضاف «لا يحق للحكومة أن تضع خارطة تشريعية للمجلس، فالمجلس يقر مايراه مناسباً وهو صاحب الاختصاص».

مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2024-2023

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2023-2024) بإجماع الحضور البالغ عددهم 52 عضواً.

ويقضي مشروع القانون في مادته الأولى بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2024-2023) بمبلغ 50 مليون دينار (نحو 162 مليون دولار) بميزانية وزارة المالية – الحسابات العامة – الباب الثامن مصروفات وتحويلات أخرى.

ونصّت المادة الثانية بأخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه في المادة الأولى من المال الاحتياطي العام للدولة.

مجلس الأمة يوافق في المداولتين بالإجماع على مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة

انتقل المجلس إلى بند تقرير لجنة الميزانيات بفتح اعتماد اضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023-2024 وتعيين مخصصات رئيس الدولة.

وافق المجلس في المداولتين الأولى والثانية بالإجماع على مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة.

وجاءت نتيجة التصويت في المداولتين بإجماع الحضور البالغ عددهم 53 عضواً.

ويقضي مشروع القانون في مادته الأولى بتحديد مخصصات رئيس الدولة الحالي مدة حكمه بمبلغ 50 مليون دينار (نحو 162 مليون دولار) سنوياً، وترصد قيمة هذه المخصصات في الميزانية السنوية وتُحسب من مصروفات الدولة العامة.

ونصّت مادته الثانية على أن تحدد شروط استحقاق أفراد العائلة الحاكمة في هذه المخصصات وطريقة تقريرها وصرفها بأمر أميري، فيما حددت مادته الثالثة بأن يعمل به من تاريخ 17 ديسمبر 2023.

ويأتي هذا المشروع بقانون تنفيذا لنصّ المادة (78) من الدستور والتي تنصّ على: «عند تولية رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون وذلك لمدة حكمه».

مجلس الأمة يشكّل لجنة مؤقتة لحماية الأسرة من المخدرات

انتقل المجلس إلى بند طلبات تشكيل اللجان، وينتقل لطلب لجنة مؤقتة لحماية الأسرة من المخدرات.

وقال النائب أسامة الشاهين: «هناك 3 لجان معنية بهذا الأمر وأدعو زملائي لتكليف أحد اللجان المختصة»، ليرد النائب حمد المطر: «أنا مقدّم الطلب وأرجو من النواب تمكيني.. وهناك لجنة للنفط مقابل اللجنة المالية».

بدوره قال النائب محمد هايف: «لجنة الظواهر السلبية تناقش قضية المخدرات.. وإذا شُكّلت لجنة مؤقتة لحماية الأسرة من المخدرات.. أدعو لرفع هذا الملف من لجنتنا».

فقال النائب حمد المطر: «لدي مشروع لمكافحة المخدرات.. وأرجو تمكيني».

ووافق المجلس على تشكيل لجنة مؤقتة لحماية الأسرة من المخدرات بموافقة 33 عضواً من أصل حضور 51. وزكّى المجلس للجنة النواب، حمد المطر وحمد العبيد وحسن جوهر.

مجلس الأمة يزكّي أعضاء في بعض اللجان

انتقل المجلس لترشيح أو تزكية أعضاء في بعض اللجان.

وزكّى المجلس النائب جراح الفوزان لعضوية لجنة الشؤون المالية، والنائب عبدالله الأنبعي للجنة المرافق العامة بعد تنازل النائب عيسى الكندري، كما زكّى النائب أحمد لاري للجنة المرأة والأسرة والطفل.

وزكّى المجلس النائب عبدالهادي العجمي لعضوية لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة بعد تنازل النائب فهد المسعود، كما زكّى النائب سعود العصفور لعضوية لجنة تمكين التحول والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الجهات الحكومية.

وزكّى المجلس النائب أسامة الزيد لعضوية لجنة التحقيق في محاور استجواب وزيرة الأشغال.

الرئيس أحمد السعدون يفتتح جلسة اليوم التكميلية

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء لمواصلة النظر في بقية بنود جدول أعمال الجلسة.

ومن البنود المدرجة على جدول الأعمال بند «انتخاب أعضاء جدد لشغل الأماكن الشاغرة في بعض اللجان وطلبات تشكيل اللجان»، وبند «الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة»، وبند آخر يشمل «مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة».

والمعتذرون عن عدم حضور جلسة اليوم، هم: عماد العتيقي وفراس الصباح ومحمد المهان وفهد بن جامع.

مجلس الأمة يعقد جلسته التكميلية اليوم

يعقد مجلس الأمة جلسته التكميلية اليوم الأربعاء لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال.

ومُدرج على الجدول بنود انتخاب أعضاء جدد لشغل الأماكن الشاغرة في بعض اللجان وطلبان لتشكيل لجنتي مؤقتة وتحقيق والخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.

ويحتوي الجدول على عدد من تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين، و3 طلبات مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن البديل الاستراتيجي ومراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة، وتسكين شواغر المناصب القيادية وأسس ومعايير الحكومة بصددها.