سجلت نسبة التضخم السنوي في مصر تراجعاً جديداً خلال يناير بنسبة 31.2% مقابل 35.2% في ديسمبر.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الخميس، إن التضخم ارتفع على أساس شهري في يناير مقابل ديسمبر 2023 بنسبة 1.7%.
وكان التضخم السنوي في مصر بدأ التباطؤ منذ سبتمبر عندما سجل رقمًا قياسيًا بلغ 40.3%، «فوربس».
ويعود ارتفاع التضخم في مصر إلى ارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات، إذ ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 47.2% في يناير، مقابل ارتفاع 60.1% في شهر ديسمبر الماضي.
كما ارتفعت أسعار المشروبات الكحولية والدخان خلال يناير بنسبة 72.2% على أساس سنوي أيضًا.
تضخم مستمر
بدأت مصر تسجيل ارتفاعات قياسية في التضخم بسبب ارتفاع أسعار استيراد الغذاء والوقود الذي صاحب الحرب الروسية الأوكرانية منذ 2022، وتوالت الارتفاعات بسبب الحرب المستمرة في غزة منذ أكتوبر.
وزادت حدة الأزمة مع شح العملة الأجنبية وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة تجاوزت 40% خلال العامين الماضيين.
وللتكيف مع الأزمة، قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، رفع الحد الأدنى للأجور 50% إلى 6,000 جنيه (194 دولارًا) اعتبارًا من الشهر المقبل.
وخفض صندوق النقد الدولي في تقريره ربع السنوي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2023/2024 إلى 3% من 3.6% متوقعة سابقًا في تقرير أكتوبر.
كما قدّر الصندوق نمو الاقتصاد المصري بنحو 3.8% في 2022/2023 من 4.2% متوقعة سابقًا.
وفي يناير أيضًا، واصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشه للشهر الـ38 على التوالي مع استمرار ضعف الطلب، متأثرًا بالضغوط التضخمية والصراع في غزة.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات في مصر، الصادر عن “S&P Global”، إلى 48.1 نقطة في يناير مقابل 48.5 نقطة في ديسمبر، ليستمر دون مستوى 50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش للشهر الـ38 على التوالي.
