اقتصاد

بنك وربة يحقق 19.7 مليون دينار أرباحاً صافية في عام 2023

بربحية 8.05 فلس للسهم.. ونمو نسبته بلغت 53 % مقارنة بسنة 2022

أعلن بنك وربة الثلاثاء تحقيقه أرباحاً صافية بلغت 19.7 مليون دينار كويتي «حوالي 65 مليون دولار أميركي» عن سنة 2023، بربحية 8.05 فلس للسهم.

وقال البنك في بيان صحفي، إن اجمالي الايرادات التشغيلية في الفترة المذكورة بلغ 245 مليون دينار «حوالي 808.5 مليون دولار» بنمو نسبته بلغت 53 في المئة مقارنة بسنة 2022، مبينا أن مجلس الإدارة اوصى بتوزيع 6 في المئة أسهم منحه على المساهمين المسجلين بسجلات البنك في الجمعية العمومية.

وأوضح أن محفظة التمويل شهدت نموا نسبته 10 في المئة العام الماضي لتصل إلى 3.5 مليار دينار «حوالي 11.5 مليار دولار» بينما ارتفع إجمالي أصول البنك إلى 4.8 مليار دينار «حوالي 15.8 مليار دولار» بنمو نسبته 15 في المئة على أساس سنوي.

وذكر أن حسابات المودعين ارتفعت الى 2.9 مليار دينار «حوالي 9.5 مليار دولار» بنمو سنوي نسبته 9 في المئة مبينا أن معدل كفاية رأس المال بلغ 16.98 في المئة متخطيا الحد الادنى المطلوب من الجهات الرقابية.

ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة البنك حمد الساير قوله إن أرباح البنك القوية العام الماضي تتزامن مع مواصلة التقدم في مسار تحقيق ألاهداف الاستراتيجية التي ترسخ مكانة البنك وتعزز نموه المستقبلي في ظل اعتماده على مصادر إيرادات مستدامة.

وتوقع استمرار نمو ربحية البنك مستقبلا بدعم من قوة الميزانية العمومية ومستويات السيولة المريحة والرسملة القوية إضافة إلى حصافة استراتيجيته في تنويع الإيرادات وإدارة المخاطر.

وأضاف الساير أن كل كل قطاعات الأعمال الرئيسية حافظت على وتيرة النمو ما ساهم في ارتفاع إجمالي الإيرادت وتحسن نسبة التمويلات المتعثرة لتبلغ 0.83 في المئة العام الماضي مقارنة مع 07ر1 في المئة في عام 2022.

وأوضح الساير أن نمو الربحية يتزامن مع تعزيز صلابة المركز المالي للبنك إذ تم الحفاظ على وتيرة نمو محفظة التمويل وودائع العملاء وإجمالي الأصول مع الاحتفاظ بمعدلات جودة أصول قوية بفضل السياسة المتحفظة في إدارة المخاطر.

من جهته قال الرئيس التنفيذي في بنك وربة شاهين الغانم وفق البيان إن النتائج المالية القياسية المحققة حتى نهاية 2023 جاءت نتيجة التنفيذ الأمثل للاستراتيجية وتجسيدا للأداء التشغيلي القوي والالتزام بتطبيق أفضل الممارسات المصرفية المسؤولية وإدارة المخاطر والتوازن في تقديم الأولويات وتعزيز الملاءة المالية والجدارة.

زر الذهاب إلى الأعلى