قوى سياسية كويتية تحذّر من مغبّة دعوات الانتقاص من حقوق المواطنة

‏حذرت قوى سياسية كويتية، في بيان مشترك، من مغبّة دعوات الفتنة للانتقاص من حقوق المواطنة الثابتة والمقررة للمواطنين الكويتيين بصفة أصلية.

وقالت في البيان، «في الوقت الذي أصبحت فيه الكويت أحوج ما تكون اليوم إلى تماسك جبهتها الداخلية في ظل التحولات الدولية العاصفة والتحديات الاقليمية الخطرة والضغوط الجيوسياسية المشتدة؛ ترتفع مع كل أسف، أصوات عنصرية غير مسؤولة تدعو لشق صفوف المجتمع الكويتي وتختلق انقسامات جديدة، وذلك عبر محاولة سلب الحق الثابت والمقرر والمستقر منذ ثلاثين عاماً في العام 1994 للمواطنين الكويتيين بصفة أصلية من أبناء المواطنين الكويتيين بالتجنس، الذين أنصفهم القانون رقم 44 لسنة 1994 ومكنهم من ممارسة حقوقهم السياسية في الانتخاب والترشيح.

وأضافت «نحن كتيارات سياسية ومؤسسات مجتمع مدني كويتية تنطلق من روح المسؤولية الوطنية ننبه إلى العواقب الوخيمة الناجمة عن إثارة مثل هذه الدعوات العنصرية الخطرة وانعكاساتها السلبية والتي ستفتح بابا لا يغلق للمزيد من العنصرية.

وتابعت «إن الدعوات لتجريد فئة من المواطنين من حقوقهم المكتسبة والثابتة إنما هي دعوات بالغة الضرر والخطورة على النسيج الوطني الموحد للمجتمع الكويتي، الذي تعزز في أبهى صوره خلال فترة الغزو والاحتلال بين 2 أغسطس 1990 و26 فبراير 1991 عبر المقاومة المدنية والمقاومة المسلحة وتضحيات الشهداء الميامين ومعاناة الأسرى المعذبين وصمود المرابطين على أرض الكويت وآلام الذين اضطروا للحياة في المنافي من أبناء الكويت وبناتها ورجالها ونسائها من الكويتيين بمختلف فئاتهم، ممن وحدتهم المأساة وجمعهم حبّ الوطن وصهرتهم المعاناة المشتركة».

وأوضحت أن الانتقاص من حقوق المواطنة لأي فئة من فئات المجتمع الكويتي من شأنه الإضرار بالكويت ووحدة شعبها وسلمه الأهلي، ناهيك عن أنّه يفتح باب فتنة لا يعلم أحد مداها؛ ومن هنا فإننا نرفض الدعوات العنصرية غير المسؤولة لإلغاء القانون رقم 44 لسنة 1994، وندعو إلى تعزيز المواطنة الكويتية عبر توحيد الجنسية، ومن خلال تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمواطنة الدستورية المتساوية.