صحيفة عبرية: تجميد الاستيطان شرط واشنطن لتزويد تل أبيب بذخائر دقيقة التوجيه

قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية نقلاً عن مصادر، إن الولايات المتحدة اشترطت تجميد الاستيطان في الضفة الغربية مقابل تزويد إسرائيل بذخائر دقيقة التوجيه.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن خططاً حكومية جرى تعطيلها للبناء الاستيطاني في مشروع E1 (بين القدس والبحر الأحمر) التي روجت لها الحكومة.

والمشروع الاستيطاني الذي تبحث عنه إسرائيل من وجهة نظر مسؤولين ومختصين، يعد الأخطر في إطار مخطط القدس الكبرى (E1)، الذي أعلنته حكومة نتنياهو وتسبب في عاصفة من الاحتجاجات عربياً وأوروبياً، وذلك بعد أن صادق الاحتلال على بناء ألف وحدة استيطانية على أراضي قرى الطور، عناتا، العيزرية، وأبو ديس في مدينة القدس المحتلة.

وبحسب مصادر لصحيفة معاريف، فإن الشحنة العسكرية المخطط لها، والتي تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات، تشمل ما يقرب من 1000 قنبلة MK-82، وذخيرة KMU-572 Joint Attack Direct التي تضيف توجيهاً دقيقاً للقنابل، وصمامات قنابل FMU-139.

وقال مسؤولون إن عملية توريد الذخائر لا تزال قيد المراجعة الداخلية، وقد تتغير التفاصيل قبل الموافقة النهائية من قبل لجان الكونغرس.

وذكرت مصادر أمنية لمعاريف أن الشحنة سيتم تمويلها من خلال المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد لإرسال قنابل وأسلحة أخرى إلى إسرائيل بهدف تعزيز ترسانتها العسكرية.

ويتناقض ذلك مع ما أعلنه البيت الأبيض قبل أيام من أن الولايات المتحدة أطلعت إسرائيل على مذكرة جديدة تتعلق بالأمن القومي الأميركي،تذكر الدول التي تتلقى أسلحة أميركية بالالتزام بالقانون الدولي.

وبحسب رويترز، فالمذكرة عبارة عن بيان لسياسة الإدارة، وتم إرسالها من البيت الأبيض إلى كبار المسؤولين عن الأمن القومي لضمان تنفيذ أهدافها.

ولا تفرض المذكرة شروطاً جديدة على كيفية استخدام المعدات العسكرية الأميركية، لكنها تطلب من إدارة بايدن إرسال تقرير إلى الكونغرس سنوياً حول ما إذا كانت الدول تستوفي المتطلبات.

وتقدّم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار لإسرائيل.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن بايدن أعطى موافقة على إرسال شحنات أسلحة إلى إسرائيل تتضمن قذائف مدفعية وقنابل بقيمة تتجاوز عشرات الملايين من الدولارات.

وبحسب مراقبين، فإن إدارة بايدن وفرت غطاء سياساً ودعماً عسكرياً للعدوان على غزة ومنحته متسعاً من الوقت لتنفيذ مخططاته دون النظر إلى نسب نجاحها على الأرض، ومتجاهلة جرائم الإبادة الجماعية والإعدامات الميدانية التي ينفذها جنود الاحتلال.