«التخطيط»: ضرورة الترابط بين رؤية الدولة التنموية وبرنامج عمل الحكومة
للسير في اتجاه واحد وبتناغم وانسجام بين الأطراف كافة
أكد الأمين المساعد لشؤون المجلس الأعلى واستشراف المستقبل بالتكليف في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أحمد العنزي ضرورة تحقيق الترابط بين الخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية وبين رؤية الدولة وخطتها التنموية وبرنامج عمل الحكومة وأهداف التنمية المستدامة «حتى نسير في اتجاه واحد وبتناغم وانسجام بين الأطراف كافة».
جاء ذلك في كلمة ألقاها العنزي في ورشة عمل أقامتها الأمانة العامة للمجلس الأحد بعنوان «الاستراتيجيات الحكومية ومدى مواءمتها مع رؤية الكويت وأهداف التنمية المستدامة»، بحضور العديد من جهات الدولة والمجتمع المدني.
وقال إنه انطلاقاً من دور الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في وضع الأسس والقواعد المرتبطة بالاستراتيجيات والسياسات العامة في الدولة، فإن هذه الورشة تركز على تعزيز وترسيخ المفاهيم في هذا المجال وتبادل الخبرات والتجارب ليتمكن المتخصصون من السير قدما في مسار واحد باتجاه تحقيق رؤية «كويت جديدة 2035».
وأوضح أن التخطيط الاستراتيجي يتمثل بعملية تحديد الأهداف والغايات طويلة المدى ووضع الخطط اللازمة لتحقيقها وهو أمر ضروري لتحقيق التنمية بكل أشكالها باعتباره يساعد على تحديد الاتجاه العام للتنمية ويحدد أهدافها وأولوياتها ولتحقيق أفضل النتائج والتطلعات التي نسعى إليها.
ولفت العنزي إلى أهمية مشاركة بعض الجهات المختصة بالتخطيط الاستراتيجي في الورشة نظرا إلى دورها الفاعل ولتبادل التجارب والخبرات بين الجهات المختصة بما يعزز عملية التخطيط الاستراتيجي لتحقيق التنمية.