«التجارة» و«أسواق المال» توقعان مذكرة تفاهم لضمان إنجاز الأعمال
لتخفيف الأعباء الإجرائية عن موظفي ومراجعي الجهات الحكومية
وقّعت وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال، مذكرة تفاهم لضمان إنجاز الأعمال التي يتطلبها النشاط التجاري على أكمل وجه وأسرع مدة ممكنة، لتخفيف الأعباء الإجرائية عن موظفي ومراجعي الجهات الحكومية في الدولة.
وقالت «التجارة» و«أسواق المال» في بيان صحفي مشترك اليوم الأحد، إن الاتفاقية التي شهد توقعيها وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان ورئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي أحمد الملحم تأتي في سياق تحديث كافة مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع الجهات الأخرى في الدولة، تحقيقاً للتوازن والتكامل في آليات العمل وإجراءاته.
وأضافت أن مذكرة التفاهم الجديدة تستهدف أيضاً، تحديث أطر التعاون المستجدة بين الجانبين على ضوء صدور العديد من قرارات تعديل اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلات قانون إصدار قانون الشركات والقرارات الوزارية ذات العلاقة.
وأوضحت أن المذكرة تنصّ على مراجعتها كل 3 سنوات، مما يضمن التحديث الدوري بما يتوافق مع احتياجات كل جهة ويرفع مستوى إنجاز الأعمال بكفاءة، فضلاً عن إضافة بند بشأن آلية تبادل البيانات والمعلومات اللازمة بين الجهتين إلكترونياً لسرعة تبادل المعلومات وسهولة في اتخاذ القرار بشأن المخالفات والعقوبات والجزاءات الخاصة بعمل كل منهما.