واشنطن تهدد بإسقاط مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن

هددت واشنطن بإحباط مشروع قرار جديد طرحته الجزائر على مجلس الأمن الدولي ويطالب «بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية» في قطاع غزة.

وبعد قرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب إسرائيل بمنع «الإبادة الجماعية» في غزة، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو للهدنة في القطاع.

وبحسب النسخة الأخيرة من مشروع القرار الجزائري، يطالب مجلس الأمن «بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف».

وحسب مصادر في الأمم المتحدة تحدثت لوسائل إعلام، طلبت الجزائر أن يصوت مجلس الأمن الثلاثاء على نص المشروع بصيغته الراهنة.

ويرفض مشروع القرار التهجير القسري الفلسطينيين، ويطالب بوضع حد لهذا الانتهاك للقانون الدولي وإطلاق سراح جميع الرهائن.

لكن، على غرار سائر النصوص السابقة التي انتقدتها إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، فإن مشروع القرار لا يدين الهجوم الذي شنته «حماس» في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل وأشعل فتيل الحرب.

وأصدرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد أمس السبت بيانا نددت فيه بقرار الجزائر إحالة النص على التصويت.

واعتبرت أن الخطوة الجزائرية تهدد بتقويض المفاوضات الجارية بين إسرائيل و«حماس» بوساطة أميركية مصرية قطرية، لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح الرهائن في غزة، وأسرى فلسطينيين في إسرائيل.

وأضاف البيان الأميريكي: «لهذا السبب، فإن الولايات المتحدة لا تدعم التصويت على هذا النص».

وفي تهديد واضح باللجوء إلى الفيتو لوأد النص قالت توماس-غرينفيلد في بيانها إنه «إذا وصلنا إلى تصويت على المسودة الحالية، فلن يتم اعتمادها».