«ميد»: لا تقدم في مشاريع سكك حديدية خليجية من بينها مترو الكويت

قالت مجلة «ميد» البريطانية إن مشاريع السكك الحديدية في دول الخليج تجتذب الاهتمام العالمي، وتوفر فرصاً للمقاولين الدوليين.

وأوضحت أنه في ضوء ما يحرز من تقدم في مجموعة من مشروعات السكك الحديدية واسعة النطاق، وفر فرصاً “هائلة للمقاولين الدوليين للعودة إلى المنطقة”.

وأشارت إلى أن التقدم بهذه المشاريع المخطط لها في دول التعاون “ظل يراوح مكانه بين توقف واستئناف العمل من جديد طيلة العقد الماضي”.

وأضافت المجلة أنه تم إحراز تقدم كبير في المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع الاتحاد للقطارات في عام 2018، واستمر العمل في مترو الرياض ومترو الدوحة، وكلتاهما تمت ترسيتهما في عام 2013.

لكن في المقابل أشارت إلى أنه “لم يحرز تقدم يذكر في مشاريع السكك الحديدية الرئيسية الأخرى مثل الجسر البري السعودي، ومترو البحرين، ومترو الكويت، كما كانت مشاريع مهمة أخرى مثل مترو أبوظبي ومترو جدة عرضة للتوقف بالكامل”.

وبينت أنه مع عدم تقدم الفرص الرئيسية “تخلى عديد من مقاولي السكك الحديدية الدوليين عن المنطقة، وبحثوا عن فرص في أماكن أخرى”.

وعزت المجلة هذا التراجع في نشاط المشروعات إلى عاملين رئيسيين؛ أولهما “تأثير انخفاض أسعار النفط على الإنفاق الحكومي، أما الآخر وهو الأكثر دقة فقد تمثل في الافتقار إلى المشاركة السياسية رفيعة المستوى، وبالتالي فلم تكن مشاريع السكك الحديدية من أولويات قادة المنطقة”.

ومع عودة الزخم الاستثماري في منطقة الخليج، تشير المجلة إلى إحراز تقدم في مجموعة من مشروعات السكك الحديدية واسعة النطاق، “مما يوفر فرصاً هائلة للمقاولين الدوليين للعودة إلى المنطقة، ولا سيما أن الارتفاع الكبير في مستويات نشاط المشروعات في هذا القطاع يعني أن المقاولين سيكون لديهم كثير من الفرص للاختيار من بينها”.

وقالت إن نقطة التحول جاءت في يناير 2021، عندما وقعت دول الخليج على اتفاقية العلا، خصوصاً مع الإعلان الرسمي الصادر عن أمانة مجلس التعاون عن إعادة العمل على مشروع السكك الحديدية بفعالية.

ووفق المجلة، تبرز المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بشكل خاص من حيث فرص العمل المعروضة للمقاولين الدوليين.

وقد أشارت المملكة على وجه الخصوص إلى بدء مشاريع السكك الحديدية الهامة، بما في ذلك الجسر البري السعودي، الذي تبلغ تكلفته 7 مليارات دولار هذا العام، مع وصول المفاوضات الخاصة بالتكلفة النهائية وتمويل المشروع إلى مراحل الإغلاق، وتمديد مترو الرياض.