فائض الكويت التجاري مع اليابان يسجّل تراجعاً بنسبة 48.بالمئة

أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الأربعاء، تراجعاً في فائض الكويت التجاري مع اليابان في شهر يناير الماضي للمرة الأولى منذ شهرين بنسبة 48.6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 56.8 مليار ين (377 مليون دولار أميركي) وذلك بسبب تباطؤ الصادرات.

وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أوّلي، أن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل رغم هذا التراجع إيجابياً مدة 16 عاماً على أساس شهري، إذ لا تزال الصادرات تفوق الواردات من حيث القيمة.

وأضافت ان إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان تراجع في يناير الماضي للمرة الأولى منذ شهرين بنسبة 44.8 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 69.9 مليار ين (464 مليون دولار)، فيما انخفضت واردات الكويت من اليابان للمرة الأولى منذ شهرين أيضاً بنسبة 18.9 بالمئة لتصل إلى 13.1 مليار ين (86 مليون دولار).

وأظهرت البيانات أن الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان انخفض أيضاً بنسبة 21.0 بالمئة ليصل إلى 797.8 مليار ين (5.3 مليارات دولار) في يناير الماضي مع انخفاض الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 14.1 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وبيّنت أن شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكّلت 95.2 بالمئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان انخفضت بنسبة 14.5 بالمئة، فيما ارتفعت واردات المنطقة الاجمالية من اليابان بنسبة 16.6 بالمئة بفضل الطلب على السيارات والآلات والسلع المصنعة والآلات الكهربائية.

وأشارت البيانات إلى أن الميزان التجاري العالمي لليابان سجّل في الشهر الماضي عجزاً للمرة الأولى منذ شهرين بقيمة 1.8 تريليون ين (11.7 مليار دولار).

وذكرت أن صادرات اليابان ارتفعت بنسبة 11.9 بالمئة عن العام الماضي مدعومة بشحنات السيارات ومنتجات أشباه المواصلات وقطع غيار السيارات، فيما انخفضت الواردات بنسبة 9.6 بالمئة مع انخفاض فواتير الطاقة وخاصة الفحم والغاز الطبيعي المسال.

يُذكر ان الصين لا تزال أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.