قفزت السندات السيادية المصرية الدولارية بنحو ثلاثة سنتات اليوم الإثنين مواصلة الارتفاع الكبير الذي سجلته يوم الجمعة، بعدما وقعت مصر اتفاق استثمار مع الإمارات من شأنه أن يجلب 35 مليار دولار للدولة المثقلة بالديون على مدى الشهرين المقبلين.
وأظهرت بيانات «تريدويب» أن السندات المقومة بالدولار استحقاق 2025 حققت أكبر المكاسب، إذ ارتفعت بما يصل إلى 2.8 سنت ليجري تداولها عند نحو 74.3 سنت، وهو أعلى مستوى لها خلال ما يزيد قليلاً على عام.
ويقول محللون إن الصفقة التي حصلت بموجبها الإمارات على حقوق تطوير الأراضي البكر في شبه جزيرة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 24 مليار دولار من شأنها تخفيف المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها مصر حالياً.
لكنهم أشاروا إلى أنهم ينتظرون الآن لمعرفة ما إذا كانت الحكومة ستغتنم الفرصة لإجراء إصلاحات لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد على المدى الطويل.
وقال باتريك كوران من مجموعة تيليمر للأبحاث «ستساعد التدفقات الداخلة في سد فجوة التمويل الخارجي في مصر على المدى القريب، وتمهد الطريق لخفض قيمة العملة بشكل أكثر تنظيماً وتحفيز تمويل صندوق النقد الدولي».
وأضاف «التأثير على المدى الأطول أكثر تباينا لأنه يعزز نموذج النمو المصري المدفوع بالمشروعات العملاقة، ومن المرجح أن يتدفق جزء كبير من التمويل إلى خارج البلاد مع مرور الوقت بسبب المستلزمات المستوردة».
وأظهرت بيانات من «جيه.بي مورجان» أن الفارق بين العائد على السندات المصرية الدولارية وعائد سندات الخزانة الأميركية التي تعتبر ملاذاً آمناً -وهو مؤشر للمخاطر يحظى باهتمام المستثمرين- تقلص إلى 674 نقطة أساس في أدنى قراءة خلال نحو عامين.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عند الإعلان عن المشروع الذي تبلغ قيمته 24 مليار دولار في مؤتمر صحفي إن مصر تظل ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي والمتوقع أن يرفع قيمة قرض متفق عليه بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وقال إنه لم يتبق سوى خطوات قليلة جدا على إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأشار بنك باركليز (LON:BARC) في مذكرة إلى أن الاتفاق مع الإمارات يجب أن يمنح دفعة لبرنامج صندوق النقد الدولي وأن يضبط أداء العملة.
وأضاف أن الحجم غير المعتاد للمشروع يشير إلى التزام الإمارات الثابت بالاستقرار في مصر ككل.
وأظهرت البيانات المتعلقة بالعقود الآجلة للعملة أن الأسواق حسنت توقعاتها لخفض قيمة العملة في المستقبل. وارتفعت العقود الآجلة للجنيه المصري غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهراً إلى 52.9 جنيه للدولار يوم الاثنين مقابل 64.55 جنيه للدولار يوم الخميس.
ووصل السعر في أحدث التعاملات إلى 30.85 جنيه للدولار.
