«الداخلية» توضِّح: استبعاد بعض العسكريين من الدورة لاعتبارات قانونية وأمنية

• تلك الاعتبارات مِن شأن إغفالها تعريض البلاد للضرر

• بعضهم التحقوا بالدورة بقرارات استثنائية مخالفة للقانون

• من بينهم من تنطوي بياناته على نقص وتناقض في شروط الالتحاق وملاحظات أمنية

• الضغوطات النيابية أدت إلى قبول العدد الاحتياطي من المجتازين لشروط الالتحاق

أعربت وزارة الداخلية عن شكرها وتقديرها للمواطنين الكرام الذين كانوا يتحرون الحقائق لمعرفة ملابسات ما تم مؤخراً من إجراءات أدت إلى استبعاد بعض العسكرين من التخرج بدورة ضباط الصف الحاصلين على الشهادة الجامعية ودورة وكيل أول ضابط الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وكذلك لعدم صرف المستحقات المالية للطلبة الضباط.

وإذ تثمن الوزارة حرص المواطنين الكرام على معرفة الحقائق، بعيداً عن التشويه والشائعات والمغالطات التي يتداولها البعض، وتبثها وتنقلها بعض الحسابات الإلكترونية غير المسؤولة أو «المواقع الوهمية».

فإن الوزارة تود توضيح أن استبعاد بعض العسكريين من الدورة، استند للعديد من الاعتبارات القانونية أو الأمنية أو الإجرائية، التي من شأن إغفالها تعريض البلاد للضرر، إذ إن من بينهم من تنطوي بياناته على نقص وتناقض في شروط الالتحاق بالدورات المذكورة، وكذلك ملاحظات أمنية في بيانات ملفاتهم، وقد التحقوا بالدورة بقرارات استثنائية مخالفة للقانون، الأمر الذي استوجب إعادة الأمور لنصابها القانوني الصحيح حماية للجوانب القانونية والأمنية.

أما بشأن عدم صرف المكافأة المالية للطلبة منتسبي أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية، فإن ذلك يرجع للضغوطات النيابية التي أدت إلى قبول العدد الاحتياطي من المجتازين لشروط الالتحاق، والذي لم يكن من ضمن خطة الميزانية المخصصة لهذا الشأن، حيث إن الميزانية يتم تحديدها وفقاً للطاقة الاستيعابية التي كان من المفترض التحاقها بالأكاديمية حيث تم تخصيص ميزانية لـ«900» طالب ضابط وتم اضافة «390» طالباً خارج نطاق الميزانية المرصودة، وهو سبب عدم صرف مستحقاتهم، والوزارة تعمل بجهود حثيثة وحرص مع وزارة المالية والجهات الأخرى لتوفير المبالغ المالية ليتم صرف مستحقاتهم وبأثر رجعي من الميزانية الحالية أو في الميزانية القادمة، دون ضرر أو تأخير.

وتود الوزارة أن تؤكد بأن نهجها في كافة قراراتها دائماً الالتزام بالدستور والقوانين والاعتبارات الأمنية حماية للمصلحة العليا للبلاد، مهيبة بالكافة تحري الحقائق وسلامة المعلومات فيما يتم نشره، وتداوله من مصادره الرسمية، حتى لا يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية المستحقة.