أكدت دولة الكويت حرصها على تطبيق المساواة بين الجنسين بإعطاء الحقوق المتساوية والمكفولة دستورياً وقانونياً، بالإضافة إلى وضع معايير ذات مرونة تتناسب مع الواجبات والاحتياجات والأولويات للنساء والرجال على حد سواء.
جاء ذلك في كلمة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة مريم العازمي في اجتماع المائدة المستديرة تحت عنوان «تعبئة التمويل لعملية تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات: السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى إنهاء فقر النساء والفتيات»، والمنعقد على هامش أعمال الدورة الـ68 للجنة وضع المرأة.
وقالت العازمي إن المرأة الكويتية تمضي بخطوات ثابتة قدماً على طريق التطور الحضاري باعتبارها أساس المجتمع وشريكة الرجل في التنمية، إذ قطعت خطوات واسعة في شتى ميادين الشأن العام والمناصب الريادية والقيادية لنيل حقوقها كاملة.
وأضافت أن «نضال المرأة الكويتية لم يأت وليد المصادفة إنما ثمرة مسيرة طويلة استمرت عشرات السنوات من المطالبات والجهود تكللت عام 2005 بإقرار الحقوق السياسية للمرأة الكويتية».
ولفتت إلى دخول المرأة الكويتية في عام 2005 للمرة الأولى ضمن التشكيل الوزاري في البلاد، إيماناً بأهمية مشاركتها في اتخاذ القرار على كل المستويات في أجهزة الدولة وسلطاتها الثلاث.
وتابعت أن المرأة الكويتية دخلت في عضوية مجلس الأمة والمجلس البلدي، وشغلت العديد من المراتب القيادية، فأصبحت وزيرة ووكيلة وزارة ومديرة جامعة وسفيرة علاوة على خوضها تجارب ناجحة في القطاع الخاص حتى تمكنت من حجز مواقع متقدمة إقليمياً ودولياً.
واستعرضت العازمي توالي نجاحات المرأة الكويتية في السلطة القضائية والسلك العسكري، حيث أشارت إلى قرار وزير الدفاع الكويتي في عام 2021 الذي قضى بالسماح للنساء الكويتيات بالالتحاق بالخدمة في الجيش الكويتي «وكان القرار الأول من نوعه في تاريخ الكويت».
وفي السياق لفتت الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة إلى أن دولة الكويت وقعت في عام 1994 على اتفاقية حقوق المرأة «سيداو» الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة، والتي جاءت منسجمة مع الدستور الكويتي وتنص على تحقيق المساواة والاعتراف بكيان المرأة تجسيدا لأهميتها في المجتمع.
واستشهدت العازمي بكلمة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- أمام تجمع قادة العالم في قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي عقدت في نيويورك عام 2015 حيث أكد التزام البلاد بتنفيذ هذه الخطة التي يتمحور الهدف الخامس من أهدافها حول تمكين المرأة وأنها جزء لا يتجزأ من خطة «كويت جديدة 2035».
وأكدت العازمي اهتمام دولة الكويت بمعالجة أوضاع المرأة في المجتمع الكويتي باستخدام استراتيجيات من شأنها الإسهام في خلق بيئة قوامها مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين كحق من حقوق الإنسان.
وأوضحت أن الأولوية في الاهتمام تأتي بمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وتحديدا الهدف الأول المعني بـ«القضاء على الفقر» والهدف الخامس المعني بـ«تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات».
وبيّنت أن من أهم الخطوات والتدابير المتخذة من قبل الحكومة الكويتية لتحسين وزيادة الموارد المخصصة لمعالجة أوضاع النساء الاقتصادية هي إضافة التعديلات على القوانين الحالية عن طريق التصدي للعنف وحماية حقوق النساء في وسائل التواصل الاجتماعي.
ولفتت إلى أن دولة الكويت أولت الاهتمام بتوفير الحماية المجتمعية للنساء حيث تم إقرار قانون «الحماية من العنف الأسري» في عام 2023، والذي يساهم في تعزيز حماية المرأة والفتاة الكويتية في المجتمع بقوة القانون باعتبارها فردا مهما من أفراد المجتمع وموفرة الرعاية الاجتماعية والنفسية الأساسية في الأسرة.
وقالت العازمي إن إسهامات دولة الكويت في مجال تمكين المرأة قد فاق الجانب السياسي والتشريعي، فقد ارتكزت جهود البلاد نحو تمكين النساء من الناحية الاقتصادية حتى يتم تعزيز قدرتهن في القضاء على الفقر وتنمية الإنتاجية.
ورأت أن من أهم الأمثلة على الجهود والاستراتيجيات الخاصة بالتنمية المجتمعية التي تم اتخاذها هو تبني مفهوم «الحماية الاجتماعية» عن طريق «قانون المساعدات العامة» لسنة 2011 والتي تشمل فئات المطلقات والأرامل وأسر المساجين والمفرج عنهم.
وأشارت العازمي إلى إطلاق مشروع شبكة «أمان» الذي يشمل جميع أنواع الدعم الحكومية والمساعدات الخيرية لتحديد الفئات الأكثر احتياجا ووضع آلية لتوفير الضمان الاجتماعي اللازم لها حيث بلغ عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية ما يقارب 40 ألف مستفيد، وفقاً لآخر إحصائية لشهر يناير 2024.
وأكدت الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة سعيها نحو تكريس جميع الجهود في الوزارة والمجلس نحو تحقيق الهدف الأسمى وهو توفير الحماية والعيش الكريم للأسرة، والتي تعتبر المرأة هي أساسها وكيانها.
