ذكر تقرير نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية أن 6.7 مليون فرد في جميع أنحاء بريطانيا يعانون من صعوبات مالية، والقدرة على سداد الديون، ما يسلط الضوء على التأثير العميق لأزمة تكلفة المعيشة المستمرة على الأسر.
وقالت الصحيفة، نقلا عن استطلاع أجرته مؤسسة “Debt Justice” المحلية، إن النتائج تكشف عن اتجاه مثير للقلق مع استمرار ارتفاع تكلفة المعيشة في دفع المزيد من الأسر إلى براثن الديون.
وأظهر الاستطلاع أن 13% من البالغين فاتتهم ثلاثة أو أكثر من مدفوعات الائتمان أو الفواتير خلال الأشهر الستة الماضية، إذ يواجه 29% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 24 عاما، وربع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 34 عاما، تحديات مماثلة.
من جانبها، أعلنت مؤسسة «Crosslight Advice»، وهي مؤسسة خيرية تقدم استشارات الديون والاستشارات المالية في لندن وجنوب شرق إنجلترا، عن زيادة بنسبة 20% في الاستفسارات خلال الشهرين الأوليين من عام 2024 مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
وتؤكد هذه الزيادة الحاجة المتزايدة للدعم بين الأفراد الذين يسعون جاهدين للتغلب على الضغوط المالية الناجمة عن المناخ الاقتصادي الحالي، وفقا للصحيفة.
وأضافت أنه في حين تراجعت بعض النفقات، مثل فواتير الطاقة، عن مستويات الذروة التي بلغتها، فإن الإيجارات والرهون العقارية لا تزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل الأزمة الاقتصادية، ما يؤدي إلى تفاقم الضغوط على ميزانيات الأسر.
وترسم أحدث الأرقام الصادرة في البلاد صورة قاتمة بشأن سداد الديون، فقد دخل نحو 10 آلاف فرد في حالة التعثر عن السداد في فبراير وحده، ما يمثل زيادة بنسبة 23% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
ودعت منظمة Debt Justice جميع الأحزاب السياسية إلى إعطاء الأولوية للمبادرات الرامية إلى توفير الإغاثة لأولئك المثقلين بديون لا يمكن السيطرة عليها، والدعوة إلى اتخاذ تدابير توفر الحماية من المضايقات من قبل محصلي الديون.
