طموحات ذوي الهمم وأصحاب البصيرة في الوصول للبرلمان.. محاولات تواجه صعوبات وعقبات

في موازاة الإنجازات الرياضية لذوي الهمم وأصحاب البصيرة شهدت العملية الانتخابية في دولة الكويت مستجدات وتطورات خلال المسيرة الديمقراطية منها ترشّح ستة أشخاص من فئة ذوي الهمم وأصحاب البصيرة لانتخابات مجلس الأمة.

وبدأ تقدم أبناء الفئة للترشح في عام 1999 حيث ترشّح ثلاثة أشخاص من ذوي الهمم «كفيف اسمه مرزوق العدواني والثاني مقعد اسمه جعفر العابدين والثالث من الصم والبكم اسمه ماهر الغنام»، فيما تقدّم المرشح الرابع وهو كفيف اسمه وليد العنزي لانتخابات 2013 والمرشح الخامس كفيف اسمه عبدالرحمن العدواني ترشح لانتخابات 2023.

وآخر المرشّحين من أبناء الفئة كان المواطن عايض العجمي وهو من فئة الصم والبكم، الذي ترشّح عن الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الأمة 2024 المقرر اجراؤها في الرابع من أبريل المقبل قبل ان يعلن انسحابه.

ويكفل الدستور للمواطن الكويتي أن يرشّح نفسه ليكون عضواً بمجلس الأمة شريطة استيفاء الشروط التي وضعها الدستور، ومنها أن يجيد المرشح القراءة والكتابة.

وسيكون على ذوي الهمم التغلب على صعوبات الترشّح لانتخابات مجلس الأمة بتوفير الأماكن الانتخابية المجهزة لهم وتعزيز التوعية والتثقيف بحقوقهم السياسية والإجراءات المتاحة لهم للترشح والمشاركة في العملية الانتخابية.

وتتطلب المشاركة الفاعلة لذوي الهمم في العملية الانتخابية جهوداً إضافية لضمان حقوقهم السياسية، من خلال زيادة وعي الناخبين تجاه قدراتهم وإمكانياتهم في القيادة واتخاذ القرار كذلك توفير التكنولوجيا الملائمة والمتاحة لتمكينهم من التواصل مع الناخبين ونشر برامجهم السياسية.

وفي هذا الصدد قال الخبير الدستوري عميد كلية الحقوق السابق المستشار القانوني في الديوان الأميري الدكتور عادل الطبطبائي، إنه «لا توجد مادة في الدستور تمنع ترشح شخص من ذوي الهمم لانتخابات مجلس الأمة».

وأضاف أن المادة 82 من الدستور تشير إلى أن «الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الأمة هي أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وتتوافر فيه شروط الناخب وألا يقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنة وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها»، مضيفاً أن «من بين الشروط أيضا ألا يكون قد ارتكب جريمة مخلة بالشرف والأمانة».

وعن التصويت السري على القرارات ومشاريع القوانين في مجلس الأمة بالنسبة للأصم قال الدكتور الطبطبائي إن ذلك «يتم من خلال رفع الأيدي او بالكتابة او بجهاز الكمبيوتر من خلال الاستعانة بمترجم لغة الإشارة».

من جهته أعرب مدرب ومترجم لغة الإشارة الكويتية بدر الدوخي، عن سعادته بمحاولات ذوي الهمم الترشح متمنيا أن يحقق أحدهم النجاح ويحصل على مقعد في قاعة عبدالله السالم لدعم هذه الفئة.

وعن الدور الذي يضطلع به مترجم لغة الإشارة أمام الناخبين الصم في الحملات الانتخابية قال الدوخي إن «هذا الدور يقع على عاتق المرشح الذي عليه التواصل معنا لترجمة تصوراته للمرحلة المقبلة وطرح برنامجه الانتخابي لاسيما ما يتعلق بدعم الصم والمعاقين».

وتابع أنه «تقع علينا مسؤولية كبيرة لنقل كل ما يقال إلى الصم بشكل صحيح ودقيق لأن أي خطأ قد تكون له عواقب على كلا الطرفين».

وذكر أن «من مبادئ أخلاقيات المترجم هو عدم إبداء رأيه في أي موضوع يتعلق بالصم خلال الحملة الانتخابية ويقتصر دوره في المساعدة على إبداء الرأي والمشورة في حال طلب منه ذلك».

أما مؤسس الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية حمد المري فكان له رأي مخالف إذ رأى أن هناك صعوبة على الأصم في القراءة والكتابة مثل أقرانه الأسوياء.

وقال المري الذي كان رئيسا لمجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للصم وعضوا في المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، إن الأصم «لا يستطيع نقاش القضايا داخل الجلسات حتى بوجود مترجم لغة إشارة».

وأضاف «لكل إعاقة خاصية في صفاتها وأسلوب تعليمها والمهام والمهارات والقدرات الخاصة بها».

وذكر «على سبيل المثال الكفيف يدرس بطريقة (برايل) ويستطيع القراءة والكتابة وهي معبرة عن كل اللغة العربية وتفاصيلها أما الأصم فيستخدم لغة الإشارة وهي وصفية فقط وليست تفصيلية ولذلك فإن الأصم ليس مثل الكفيف غير القادر على الدخول في تفاصيل اللغة المرسلة والمنطوقة واللغة الاستقبالية».

من ناحيته قال نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم للصم ومدرب وخبير لغة الاشارة الكويتية جابر الكندري إن «محاولات أشخاص من الصم والبكم الترشح لانتخابات مجلس الأمة أمر يبعث على الارتياح ويحث الآخرين على الالتفاف لهذه الفئة والاهتمام بها».