«الشال»: 2.74 مليار دينار العجز المتوقع لموازنة 2023 – 2024

قال التقرير الأسبوعي لمركز الشال الاقتصادي إن السنة المالية 2023/2024، انتهت، وللتذكير فقد قدّرت اعتمادات المصروفات في الموازنة بنحو 26.328 مليار دينار، وبلغت تقديرات جملة الإيرادات في الموازنة نحو 19.467 مليارا، قدرت الإيرادات النفطية والغاز ضمنها بنحو 17.169 مليارا، أي بنحو 88.2 بالمئة من جملة الإيرادات.

وتم تقدير الإيرادات النفطية وفقاً للأسس التالية: حصة إنتاج نفط خام تعادل 2.676 مليون برميل يومياً وسعر تقديري لبرميل النفط الكويتي يبلغ 70 دولاراً للبرميل، وسعر الصرف المعتمد 304 فلوس للدولار، إضافة إلى إيرادات الغاز البالغة نحو 297.3 مليونا، وخصمت تكاليف الإنتاج المقدّرة بـ 3.971 مليارات، وقدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 2.298 مليار.

وعليه، بلغ العجز الافتراضي المتوقع في الموازنة نحو 6.862 مليارات من دون اقتطاع نسبة الـ 10 بالمئة من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة، ولكن ما يهم هو النتائج الفعلية في الحساب الختامي، وعادة ما يتأخر صدورها.

وأضاف «الشال»: بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر مارس 2024 نحو 84.4 دولارا، وبلغ معدل السعر للسنة المالية 2023/ 2024 (من أبريل 2023 إلى مارس 2024) نحو 84.4 دولارا، وهو أعلى بنحو 14.4 دولارا للبرميل، أي بنحو 20.6 بالمئة عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة، البالغ 70 دولارا للبرميل.

وكانت السنة المالية 2022/ 2023 قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 97.1 دولارا، أي أن معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية 2023/ 2024 أدنى بنحو – 13.1 بالمئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية 2022/ 2023. وتم خفض نصيب الكويت من إنتاج النفط خلال السنة المالية 2023/2024 مرتين وفق اتفاقات «أوبك+»، ليستقر بدءاً من 1 يناير 2024 عند مستوى 2.413 مليون برميل يومياً، أو أدنى من المقدر بالموازنة بنحو – 9.8 بالمئة.

وافترض «الشال» أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية للسنة المالية 2023/ 2024 بكاملها بما قيمته نحو 21.283 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته نحو 24.0 بالمئة عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة للسنة المالية بكاملها، البالغة نحو 17.169 مليارا، ومع إضافة نحو2.298 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة الإيرادات المتوقعة خلال السنة المالية بكاملها نحو 23.581 مليارا.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 26.328 مليارا، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2023/ 2024 عجزاً قيمته نحو 2.747 مليار، ما لم يتحقق وفر في جملة المصروفات.