مشروع قانون يعاقب صاحب العمل عند التواصل مع الموظف في الإجازات بكاليفورنيا

من شأن مشروع قانون مقترح من عضو مجلس النواب في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، مات هاني، أن يمنح الموظفين الحق القانوني في تجاهل المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني غير الطارئة بمجرد انتهاء يوم العمل.

إذا أصبح هذا المشروع قانوناً، فإن أي صاحب عمل ينتهكه قد يواجه غرامة لا تقل عن 100 دولار.

وقال هاني، وهو ديمقراطي، لشبكة «CNBC» إنه استلهم قانون الحق في قطع الاتصال الأسترالي الجديد، والذي من المقرر أن يتم تنفيذه في وقت لاحق من هذا العام.

ويسمح مشروع القانون للموظفين برفض الرد على المكالمات أو الرسائل من رؤسائهم خلال أوقاتهم الشخصية، مع فرض غرامات محتملة على أصحاب العمل الذين ينتهكون القاعدة.

ولدى ما لا يقل عن 10 دول أخرى، بما في ذلك فرنسا وكندا والبرتغال، قوانين تدعم حق العمال في قطع الاتصال ، ونظرت مدينة نيويورك في اقتراح مماثل في عام 2018 لكنها لم تعتمده.

ويتعين أن يمر مشروع القانون بعدة موافقات، وأمامه مهلة حتى سبتمبر لتوقيعه من أجل أن يصبح قانونا، وإذا تم تمريره، فسيدخل حيز التنفيذ في يناير2025.

وسيتطلب مشروع القانون من أصحاب العمل أن يكون لديهم اتفاق واضح مع موظفيهم يحدد ساعات عملهم ويمنحهم الحق في تجاهل الاتصالات خارج ساعات العمل، بما في ذلك في عطلات نهاية الأسبوع، باستثناء حالة الطوارئ أو تغييرات الجدولة التي تؤثر على الـ 24 ساعة القادمة.

وتُعرّف مسودة القانون حالة الطوارئ بأنها موقف غير متوقع يهدد الموظف أو العميل أو الجمهور، أو يعطل العمليات أو يوقفها، أو يسبب “أضراراً مادية أو بيئية”.

وإذا قام رئيس العمل بخرق هذه الاتفاقية ثلاث مرات، فيمكن للموظفين الإبلاغ عن ذلك إلى مفوض العمل في كاليفورنيا، وسيتعرض لغرامات تبدأ من 100 دولار.

وينطبق القانون على الموظفين بأجر ولكنه لا يلغي اتفاقيات المفاوضة الجماعية الحالية، لذلك سيستمر العمال النقابيون مثل المعلمين والممرضات في اتباع ما هو منصوص عليه في عقودهم بشأن التواصل خارج ساعات العمل.

ويغطي التشريع أيضاً الموظفين عن بعد الذين يعملون لدى أصحاب العمل في كاليفورنيا. ينظم مشروع القانون أصحاب العمل في كاليفورنيا فقط، لذلك لا يتم احتساب العاملين عن بعد في كاليفورنيا الذين يقدمون تقاريرهم لأصحاب العمل خارج الولاية في مشروع القانون.

ويقول مات هاني إن التشريع لا ينطبق إلا على المديرين وموظفيهم، ولكن هذا قد يتغير – لذا فإن زميلك في العمل الذي يرسل إليك بريداً إلكترونياً في وقت متأخر من الليل يكون بريئاً (في الوقت الحالي).

وقد تواجه الشركات التي تنتهك القانون بشكل روتيني غرامات، لكن هاني يقول إنه لا يريد أن يكون التشريع توجيهياً للغاية. وبدلاً من ذلك، يأمل أن يشجع أصحاب العمل على إجراء محادثات “شفافة ومباشرة” مع الموظفين حول متى وكيف يعملون.

ويشير هاني إلى أن الخطوط غير الواضحة بشكل متزايد بشأن أوقات عمل الأشخاص أو خارجها “ازدادت سوءاً” في أعقاب الوباء، حيث إن الارتفاع التدريجي للعمل عن بعد يجعل من الصعب وضع حد صارم ليوم العمل.

ويقول أكثر من نصف الموظفين (55%) إنهم يستجيبون لرسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل أو رسائل أخرى من العمل خارج ساعات عملهم العادية، وفقاً لتقرير صدر عام 2023 من مركز Pew للأبحاث.

وأثار التشريع المقترح انتقادات من أصحاب العمل وغيرهم من المدافعين عن الأعمال بما في ذلك غرفة التجارة في كاليفورنيا، التي وصفت مشروع القانون بأنه “قاعدة شاملة”، وحذرت من أنه سيكون “خطوة إلى الوراء فيما يتعلق بالمرونة في مكان العمل” في رسالة إلى هاني.

وتقول عالمة النفس التنظيمي المقيمة في سان فرانسيسكو، غوانا ستاريك، إن القادة في بعض المنظمات التي تعمل معها – من الشركات الناشئة الصغيرة إلى شركات Fortune 100 – “مرتبكون بنفس القدر” بشأن كيفية تنفيذ مشروع القانون إذا تمت الموافقة عليه.

وقالت: “إذا كان لديك الآلاف من الموظفين المنتشرين عبر مناطق زمنية مختلفة، فكيف يمكنك تحديد وتنسيق جداول الجميع وأفضل وقت للتواصل؟”.

وأضافت ستاريك أنه حتى لو كنتم تعملون جميعاً من نفس الموقع، فإن “الموظفين لديهم مسؤوليات ومتطلبات شخصية مختلفة فيما يتعلق بوقتهم. وهذا يجعل من الصعب على الجميع التوافق… من الصعب جداً تطبيق القانون”.

ومع ذلك، فهي تصف التشريع بأنه “خطوة في الاتجاه الصحيح”.

وقالت: “يميل الناس إلى أن يكونوا أكثر سعادة ويقدمون أفضل أداء عندما تكون لديهم توقعات واضحة بشأن وظائفهم”. “إن فترات الراحة الصحية أمر جيد للإنتاجية وصحتنا العقلية”.

التحدي الآخر الذي يواجه تنفيذ التشريع قد يكون عملية إعداد التقارير، وفقًا لمحامي التوظيف توم سبيغل.

يشير سبيغل، الذي عمل في مجال قانون العمل لأكثر من 20 عاماً، إلى أن الشكاوى ضد أصحاب العمل الذين ينتهكون ما يسمى بـ “الحق في قطع الاتصال” للموظف قد تستغرق عدة أشهر للمعالجة والتحقيق.

ويوضح قائلاً: “الوكالات الحكومية رائعة، لكنها غالباً ما تعاني من نقص الموظفين والإرهاق”. “إن فرص حصولك على حل ناجح بعد تقديم شكوى إدارية منخفضة جداً”.

كما أن سبيغل غير واثق من أن الغرامة البالغة 100 دولار ستكون كافية لثني الشركات عن انتهاك القانون.