استطلاع: ثُلث الشركات الأميركية تؤيد نظام العمل لمدة 4 أيام في الأسبوع
بسبب شعور الموظفين بالإرهاق من أسبوع العمل الطويل
تستكشف نحو 30 في المئة من الشركات الأميركية الكبرى إمكانية تعديل نظام العمل، ليصبح أربعة أيام فقط في الأسبوع، وفقاً لنتائج استطلاع أجرته «كي بي إم جي» للرؤساء التنفيذيين هذا الأسبوع.
وأرجع الرؤساء التنفيذيون هذا القرار إلى شعور الموظفين بالإرهاق من أسبوع العمل الطويل الذي قد يدفع بعض الكفاءات لترك العمل لديهم.
وتُظهر النتائج أن المديرين التنفيذيين يبحثون عن طرق جديدة لجذب واستبقاء المواهب في سوق العمل، حيث يشعر العديد من الموظفين بالإفراط في العمل مع انخفاض الأجور.
وفي سياق متصل أوضح نحو 77 في المئة من العمال الأميركيين أن أسبوع العمل لمدة أربعة أيام و40 ساعة سيكون له تأثير إيجابي على رفاهيتهم، وفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة غالوب صدر في نوفمبر، ويشمل ذلك 46 في المئة قالوا إنه سيكون له تأثير «إيجابي للغاية».
ووجدت الدراسات التي أُجريت على احتمالية العمل لمدة أربعة أيام في أميركا وأوروبا نتائج إيجابية للرفاهية والإنتاجية بين العمال، كما أن معظم الشركات في المملكة المتحدة -التي شاركت في أكبر تجربة في العالم لتقصير أسبوع العمل إلى أربعة أيام- لا تزال تسمح للموظفين بالعمل لمدة أسبوع أقصر بعد عام من التجربة.
وفي انتصار للعمال، يبدو أن الرؤساء يتراجعون عن مطالبتهم للعمال بالعودة إلى العمل بدوام كامل من المكتب.
وفي استطلاع أجرته شركة «كي بي إم جي»، أوضح 34 في المئة فقط من الرؤساء التنفيذيين في أميركا أنهم يتصورون عودة الموظفين للعمل من المكتب لمدة خمسة أيام في الأسبوع في السنوات الثلاث المقبلة، ما يُعد أقل بنحو 62 في المئة قبل عام واحد فقط.
ويرى 46 في المئة من الرؤساء التنفيذيين أن الأنظمة الهجينة وُجدت لتبقى بزيادة بنحو 34 في المئة على العام الماضي، بينما يتوقع نحو ثلاثة في المئة فقط أن تنتهي الأنظمة الهجينة قريباً.
قد لا يصلح أسبوع العمل القصير لكل مكان. وهو ما أكده بول نوب الرئيس التنفيذي لشركة «كي بي إم جي» الذي أوضح أن أسبوع العمل القصير قد يتناسب بشكل أكبر مع قطاعات التمويل والتسويق وبعض الوظائف المكتبية الأخرى، لكنه قد لا يتناسب مع قطاعات أخرى مثل الرعاية الصحية؛ حيث يوجد نقص في العمالة.
وأشار نوب إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يسمح لقادة الأعمال بتطبيق أسابيع عمل أقصر لأن التكنولوجيا ستجعل العمال أكثر كفاءة وإنتاجية، كما أن التقنيات التكنولوجية -ومن ضمنها الذكاء الاصطناعي- لن تسهم في أتمتة المهام الروتينية -مثل إنشاء العروض التقديمية وصياغة رسائل البريد الإلكتروني وكتابة التقارير فحسب- بل وستحسن أيضاً العديد من الأنشطة الاقتصادية في المستقبل.