«تيك توك»: حظر المنصة سينتهك حرية التعبير لـ 170 مليون أميركي

أثار «تيك توك» مخاوف مجدداً حيال حرية التعبير بعدما أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون من شأنه حظر التطبيق الشهير في الولايات المتحدة، إذا لم تبع شركة بايت دانس الصينية المالكة له حصتها في غضون عام.

ووافق مجلس النواب على مشروع القانون السبت بأغلبية 360 صوتاً مقابل 58، وأُحيل إلى مجلس الشيوخ حيث قد يُطرح للتصويت عليه خلال الأيام المقبلة. وقال الرئيس جو بايدن في وقت سابق إنه سيوقع عليه ليصبح قانوناً.

وتقول إدارة بايدن والكثير من نواب الحزبين الجمهوري والديمقراطي إن «تيك توك» يشكل خطراً على الأمن القومي لأن الصين يمكن أن تجبر الشركة على مشاركة بيانات مستخدميها الأميركيين البالغ عددهم 170 مليوناً.

وقد يؤدي إدراج التصويت على مشروع القانون المتعلق بـ«تيك توك» مع تصويت آخر على حزمة مساعدات خارجية إلى تسريع الجدول الزمني للحظر المحتمل للتطبيق بعد تعثر مشروع قانون منفصل سابق في مجلس الشيوخ.

وذكر تطبيق «تيك توك» في بيان «من المؤسف استخدام مجلس النواب غطاء المساعدات الأجنبية والإنسانية المهمة للتعجيل مرة أخرى بمشروع قانون الحظر الذي من شأنه أن يسحق حقوق 170 مليون أميركي في حرية التعبير».

وانتقد «تيك توك» في فبراير مشروع القانون الأصلي الذي تعثر في مجلس الشيوخ في نهاية الأمر، قائلاً إنه «سيفرض رقابة على ملايين الأميركيين».

وأشار إلى أن الحظر الذي فرضته ولاية مونتانا العام الماضي على التطبيق مثّل انتهاكاً للتعديل الأول للدستور.

وعارض الاتحاد الأميركي للحريات المدنية مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب، وعزا ذلك لأسباب تتعلق بحرية التعبير.

ويؤكد «تيك توك» على أنه لم يشارك قط أي بيانات أميركية ولن يفعل ذلك أبداً.