حدّد مسؤولو البنوك نحو 10 إجراءات احترازية من المرتقب تفعيلها مصرفياً مع الأشخاص المسحوبة جنسياتهم، تبدأ بإقرار التعامل معهم معاملة «البدون» المنتهية صلاحية بطاقته المدنية، فيما قللوا من مخاطر الانكشاف على تعثر هذه الشريحة في حال توقف المقترضون منهم عن السداد، وفقاً لـ«الراي».
وزودت وزارة الداخلية البنوك، بالأرقام المدنية لنحو 200 شخص تم سحب جنسياتهم، حيث من المخطط مصرفياً اتخاذ إجراءات وقائية بحقهم، تشمل تجميد فاعلية حساباتهم بكل أنواعها إن وجدت مع وقف السماح لهم بالسحب من بطاقات «فيزا» و«ماستر كارد».
وتشمل الإجراءات السماح بطلب إغلاق الحساب مقابل سحب الأرصدة، مع إتاحة خيار التفاوض معه لسداد القرض إن وجد مع نسبة خصم، إلى جانب وقف التحويلات المالية الداخلية والخارجية وإقرار حجز مكافئ من الرصيد مقابل قيمة القروض وأي التزامات، مع استمرار اتباع الإجراءات الحمائية معه حتى تعديل الوضع القانوني.
