«صندوق النقد» يتوقع 1.4 % انكماشاً إضافياً لاقتصاد الكويت.. 2024

اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي والتي امتدت منذ 30 أبريل إلى7 مايو 2024 مناقشاتها حول تقديراتها للنشاط الاقتصادي للكويت.

وخلصت البعثة إلى أن مسيرة التعافي الاقتصادي من الجائحة تعرَّضت للاضطراب. وأن التقديرات تشير إلى أن النشاط الاقتصادي الحقيقي انخفض 2.2 في المئة عام 2023، مع انكماش القطاع النفطي 4.3 في المئة بسبب خفض حصص الإنتاج النفطي من دول «أوبك بلَس» في شهر مايو، واقتصار النمو في القطاع غير النفطي على 0.8 في المئة فقط في ظل النمو الضعيف للطلب المحلي.

ويتوقع صندوق النقد أن يشهد الاقتصاد انكماشاً إضافياً بنسبة 1.4 في المئة في 2024، مع هبوط الإنتاج النفطي بنسبة إضافية قدرها 4.3 في المئة على أثر خفض حصص إنتاج «أوبك بلَس» في شهر يناير. ومن المتوقع أيضاً أن يبلغ نمو القطاع غير النفطي 2 في المئة مع انتعاش نمو الطلب المحلي، مقارنة بمتوسط نمو قدره 3.6 في المئة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

معدل التضخم

ولفتت البعثة إلى أن معدل التضخم يسجل تراجعاً، بينما انخفض رصيد المالية العامة، ولا يزال الحساب الجاري محتفظاً برصيد قوي. وأن التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين سجل 3.6 في المئة في 2023، متوقعة أن يصل 3.2 في المئة عام 2024.

وذكرت أنه وبعد تحقيق فائض بنسبة 11.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2022 /2023، تَحَوَّل رصيد المالية العامة لعمليات الحكومة المركزية المدرجة في الميزانية إلى تسجيل عجز – يقدَّر بنسبة 4.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2023 /2024، وذلك نظراً لهبوط إيرادات النفط وارتفاع النفقات الحكومية في كل أوجه الإنفاق.

وأكدت البعثة أنه ما لم تُتَّخذ تدابير لضبط المالية العامة، يُتوقَّع لهذا العجز أن يزداد اتساعاً على المدى المتوسط. وبالتوازي مع ذلك، وبعد أن وصل فائض الحساب الجاري إلى ذروة بلغت 34.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2022 مستفيداً من ارتفاع صادرات النفط، انخفض إلى 32.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2023 متأثراً بانخفاض الفائض في الميزان التجاري بقدر فاق ارتفاع دخل الاستثمار الدولي.

هبوط النمو

وأشارت البعثة إلى أن الكويت تحافظ على استقرارها المالي رغم تشديد الأوضاع المالية. منوهة إلى أن هبوط النمو في الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص غير المالي استمر في 2023

ليصل 1.8 في المئة فقط، مبينة أن أسعار الإقراض المصرفي ارتفعت استجابة للزيادات التدريجية في أسعار الفائدة من قبل بنك الكويت المركزي بما يتماشى إلى حد كبير مع تشديد السياسة النقدية عالمياً ما ساعد في السيطرة على التضخم.

وأضافت أنه نظراً لاتباع البنك المركزي منهجاً حذراً للتنظيم والرقابة الماليين، حافظت البنوك على قوة هوامش رأس المال والسيولة، بينما تعافت ربحيتها من المستويات المنخفضة التي بلغتها إبان الجائحة، ولا يزال حجم القروض المتعثرة منخفضا وتُقابله مخصصات احترازية كافية. ومن الأهمية بمكان الحفاظ على استقلالية بنك الكويت المركزي في تنفيذه لمهامه.

مخاطر ثنائية

وأفادت بأنه «وقد تعطَّل التقدم في إصلاحات المالية العامة والإصلاحات الهيكلية بسبب تأزم المشهد السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة. وقد يؤدي استمرار التأخر في إجراء الإصلاحات المالية والهيكلية المترتبة على ذلك إلى اتخاذ سياسة المالية العامة مساراً مسايراً للدورة الاقتصادية وتقويض ثقة المستثمرين، مع إعاقة التقدم نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية. وينبغي التعجيل بإقرار قانون الدين العام الجديد لضمان تمويل المالية العامة بصورة منظمة مع تشجيع تطور سوق الدين المحلي».

وأضافت «تحيط بآفاق الاقتصاد مخاطر خارجية مرتفعة. فالتقلب في أسعار النفط وإنتاجه بسبب عوامل خارجية ينشئ مخاطر ثنائية على النمو والتضخم، وكذلك على أرصدة المالية العامة والأرصدة الخارجية. ورغم أن الصراعات في الشرق الأوسط واضطرابات حركة الشحن في البحر الأحمر كانت تداعياتها محدودة على الاقتصاد حتى الآن، فإن أي صدمة كبيرة يتعرض لها سوق النفط العالمي يمكن أن تولِّد آثاراً كبيرة».

هذا ما خلص إليه «الصندوق» عن الكويت:

• الحساب الجاري لا يزال قوياً ورصيد المالية العامة انخفض

• منهج «المركزي» الحذر ساعدَ في الحفاظ على الاستقرار المالي

• النفقات الحكومية ارتفعت بكل أوجه الإنفاق وإيرادات النفط هبطت

• الكويت تحافظ على استقرارها المالي رغم تشدد الأوضاع المالية

• تأزم المشهد السياسي يعطّل الإصلاحات المالية والهيكلية الضرورية

• استمرار التأخر يُضعِف حصافة المالية العامة ويؤثرعلى ثقة المستثمرين

• البنوك تتمتع بقوة هوامش رأسمالها وسيولتها وانخفاض قروضها المتعثرة

• تقلب أسعار النفط وإنتاجه والصراعات الإقليمية آفاق مخاطر خارجية مرتفعة

• مخاطر ثنائية على النمو والتضخم وأرصدة المالية العامة والخارجية

تقديرات 2023:

2.2 في المئة انخفاضاً بالاقتصاد الحقيقي

4.3 في المئة انكماشاً نفطياً لخفض الإنتاج

0.8 في المئة نمواً بالقطاع غير النفطي

3.6 في المئة تضخماً و3.2 في المئة متوقعة لـ 2024

32.9 في المئة صادرات النفط من الناتج المحلي

1.8 في المئة نمواً بائتمان القطاع الخاص غير المالي