«ماكدونالدز» تُخفّض أسعار وجباتها لتعويض خسائرها نتيجة المقاطعة

سعياً لتعويض خسائرها نتيجة المقاطعة الشعبية الواسعة عالميا، تستعد سلسلة مطاعم «ماكدونالدز» للوجبات السريعة لتقديم وجبات بـ5 دولارات في مطاعمها الأميركية لجذب عدد أكبر من العملاء.

وقال تقرير لوكالة «بلومبيرغ» إن «مبيعات الشركة العملاقة شهدت تباطؤا في نمو مبيعاتها العالمية للربع الرابع على التوالي».

يشار إلى أن وتيرة التراجع تسارعت بشدة منذ أكتوبر الماضي، بسبب المقاطعة الشعبية العالمية الواسعة لمنتجات ماكدونالدز بعد اتهامات وجهت إليها بدعم جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يرتكب المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة.

وفي مطلع أبريل الماضي قالت شركتا «ماكدونالدز» و«ألونيال ليمتد» إن «ماكدونالدز قررت شراء الامتياز الخاص بها في إسرائيل لمدة 30 عاما من شركة «ألونيال ليمتد» المالكة له»، مما يعيد لماكدونالدز ملكية 225 مطعما يعمل بها ما يزيد على 5 آلاف موظف.

وكان رئيس «ماكدونالدز» التنفيذي كريس كيمبكزينسكي قد قال في يناير الماضي إن «الشركة شهدت ضرراً ملموساً في عدد من الأسواق في الشرق الأوسط وخارجها بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، والتي قابلها العرب والمسلمون وآخرون من مختلف العالم بمقاطعة العلامات التجارية الداعمة لإسرائيل نصرةً لغزة».

وتعد «ماكدونالدز» واحدة من أشهر وأكبر شركات الوجبات السريعة حول العالم، إذ تمتلك أكثر من 40 ألف فرع، في أكثر من 120 دولة. لكن امتيازاتها غالبا ما تكون مملوكة لشركات محلية تعمل بشكل مستقل.

وبدأت قصة مقاطعة «ماكدونالدز» عندما نشرت حسابات السلسلة على منصات «إكس» و«إنستغرام» و«فيسبوك» في أكتوبر الماضي مجموعة من الصور لتقديم وجبات مجانية لجنود إسرائيليين.

وأرفقت الصور بالقول إنها «ستتبرع بنحو 4 آلاف وجبة يوميا لجيش الاحتلال، كما سيحصلون على خصم 50% من بقية المواد الغذائية الأخرى»، دعماً لجيش الاحتلال الذي يشن حربا على قطاع غزة منذ انطلاقه معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023.

ومع انتشار حملة المقاطعة سارع الكثير من وكلاء سلسة مطاعم «ماكدونالدز» في العالم العربي، بإصدار بيانات أكدوا فيها أن لا علاقة لهم بماكدونالدز فرع إسرائيل، وأن «ماكدونالدز» شركة مساهمة لا يملكها شخص محدد بل ملايين الأشخاص حول العالم، وأنهم شركات محلية 100%، ذات إدارة مستقلة وأن جميع الأرباح تعود للشركات المحلية بالكامل، وأن دور الشركة العالمية ينحصر فقط في السماح باستخدام العلامة التجارية محليا أي ما يعرف بنظام «الفرنشايز».