الكيان الصهيوني: يتعين على مصر وليس إسرائيل إعادة فتح معبر رفح

بعد سيطرة الكيان الصهيوني على معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني عقب الهجوم على المدينة المحاذية للحدود المصرية، قال وزير خارجية الاحتلال إنه يتعين على مصر، وليس إسرائيل، إعادة فتح معبر رفح حتى يتسنى إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

كما قال يسرائيل كاتس «مهمة تفادي حدوث أزمة إنسانية في غزة تقع الآن على عاتق أصدقائنا المصريين».

وشدد الوزير الإسرائيلي أن حماس لن تسيطر على معبر رفح و«هذه ضرورة أمنية لن نقدم أي تنازلات بشأنها» حسب تعبيره.

وفي وقت سابق اليوم، ألمح مسؤولون مصريون إلى أن القاهرة تدرس الآن خفض علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، عن طريق سحب سفير البلاد في تل أبيب، وفق ما نقلت «وول ستريت جورنال».

وأوضحوا أن المواجهة الحالية بدأت عندما أعطت إسرائيل مصر إشعارا قبل ساعات فقط من سيطرة الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي الأسبوع الماضي، بعدما طمأنتها سابقا بأن المعبر الذي يشكل نقطة دخول رئيسية للمساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، لن يتأثر وأن الفلسطينيين هناك سيمنحون أسابيع لإخلاء المنطقة بأمان.

وقال مسؤول مصري مطلع على الأحداث: «لم يتحقق أي من هذه التأكيدات، حيث أعطتنا إسرائيل إشعارا قصيرا جدا حول دخول المعبر».

في حين أشار مسؤول مصري آخر إلى أنه «لا توجد حالياً خطط لتعليق العلاقات أو التخلص من كامب ديفيد، لكن طالما بقيت القوات الإسرائيلية عند معبر رفح، فإن مصر لن ترسل شاحنة واحدة إلى رفح»، في إشارة إلى اتفاقات كامب ديفيد التي أدت إلى معاهدة السلام عام 1979.

ويوم 7 مايو الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيطر بالكامل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية في عملية عسكرية بدأها يوم الاثنين 6 مايو.

بدوره، شدد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سابقا على أن السيطرة على معبر رفح كانت ضرورية لقطع تهريب حماس.

فيما احتجت القاهرة بقوة خلال الفترة الماضية على غزو رفح، قائلة إن العملية تعرض معاهدة السلام للخطر.

كما رفضت مصر أيضا خلال الفترة الماضية التعاون مع إسرائيل لتشغيل معبر رفح، الذي كان حتى الأسبوع الماضي آخر نقطة دخول متبقية للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية يوم الأحد الماضي أيضا أنها ستنضم إلى قضية جنوب إفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية، في علامة أخرى على تدهور العلاقات بين البلدين.